كتبت نورا طارق
قال النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لابد من الاعتراف بأن الحكومة ليست قادرة على القيام بدور الرقابة بشكل صحيح، كما إنها غير مستعدة لإصدار القرارات الأخيرة الخاصة برفع أسعار الوقود، وكان كل همها من هذه القرارات هو إرسال رسالة لصندوق البنك الدولى بأنها وافقت على شروطها لإرسال القرض دون مراعاة للفقراء.
أضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن رئاسة مجلس الوزراء أصدرت تقاريرها دون الرجوع لمجلس النواب، كما أن المحافظين أصدروا التعريفات الجديدة للأجرة على هوى أصحاب السيارات ومواقف الأجرة دون مشورة النواب دون مراعاة الحالة المادية للمواطن.
وأضاف النائب عبد الحميد كمال "الدنيا سداح مداح " – على حسب تعبيره- وحتى الآن، لم يتم تفعيل جهاز ولا قانون منع الاحتكار ومنافسة ولن يعلن الجهاز حتى الآن، عن محتكر السلع رغم أن الحكومة تعلم أسماء المحتكرين كما ترتب على زيادة أسعار الوقود زيادة أسعار البنزين والأدوية.
