ينشر برلمانى نص مذكرة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى السابق، والذى تنازل عن رد قاضى الاستئناف على حكم حبسه سنة وتغريمه 20 ألف جنيه، فى قضية بث وإذاعة بيانات كاذبة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تصريحات الفساد"، قضية التقارير الكاذبة، وما أعلنه عن حجم الفساد.
كان جنينة قد وصل إلى محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، وذلك لنظر ثانى جلسات استئنافه على حكم حبسه.
وجاء نص طلب العدول عن الرد:_
الســـــــادة / المســتشــارون الإجـــلاء
تحية طيبة.. وبعد,,,
مقدمه لسيادتكم/ هشام أحمد فؤاد جنينة
المتهم فى الدعوى رقم 5855 لسنة 2016 جنح أول القاهرة الجديدة / أمن دولة 76/ 2016
والمستأنفة برقم 17921 لسنة 2016 جنح مستأنف القاهرة الجديدة
الموضــــــــوع
بســــــم الله الرحمـــن الرحيــــــم
(يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ) صدق الله العظيم.
العدل معنى جليل, تطمئن إليه النفوس وترتاح إليه الأفئدة وبالعدل وحده تصان القيم وتستقر المبادئ، ويتضاعف شعور المواطن بالانتماء لوطنه، ويعلو بناء الإنسان فيبدع وينتج ويسهم فى حل المشكلات التى تعوق مسيرة أمته.
وإذا كان القضاة هم ضمير أمتهم ورمز إرادتها ومقصد رجائها فى إعلاء كلمه الحق والعدل لأنها كلمة الحق جل وعلا يجريها على لسان من استخلفه من عباده, فإنهم يجب أن يكونوا متحررين من أى تدخل، غير متأثرين فى قضائهم إلا بكلمة القانون العادل، ينطقون بها دون تدخل يزيفها، أو خوف يئدها.
فما قيمة نصوص الدستور والقانون، وما قيمة الحقوق والحريات، إذا لم يقم على تطبيق هذه النصوص قضاة مستقلون.
بالأمس كنت جالساً بينكم أشاطركم ما تعانون من مشقة فى استظهار الحقيقة واستخلاص غوامضها، وكنت ألتمس معكم عون بارئ الكائنات الذى يعلم السر وأخفى، وأستلهمه صواب الرأى وطمأنينة اليقين.
فلا عجب، وهذه حالى، وتلك دخيلة نفسى،إن شعرت اليوم فى موقفى كمتهم أمامكم بعبء مضاعف الأثقال ــ بعد أن عصفت السلطة بحقوقه وضماناته الدستورية والقانونية فى أن يحظى بتحقيق محايد أو محاكمة عادلة أمام محكمة أول درجة ــ فى أن أبذل جهدى لإبراء ساحتى أمامكم، وهو ما دفع هيئة الدفاع إلى رد الدائرة بالجلسة الأخيرة لعدم تمكنها من أداء رسالتها فى الدفاع عنى.
إلا وأنه بعد أن اختليت بنفسى واسترجعت كلمة السيد الأستاذ/ رئيس المحكمة ــ رئيس الدائرة ــ بأنه لم يُرد طوال رحلة حياته عن منصبه القضاء بالمحاكم الابتدائية وأنه فى سبيله للترقية لدرجة مستشار بمحاكم الاستئناف. فقد آليت على نفسى ألا أكون أول من يرده وأعضاء الدائرة الموقرة لثقتى التامة فى أن القاضى الحق لا يخضع لغير ضميره الحى.
وأنه رغما من حرمانى من حقوقى فى الدفاع أمام نيابة أمن الدولة العليا ومحكمة أول درجة بعدم استكمال القصور الشديد فى ماديات الدعوى وأدلة الإثبات فيها التى كان يتعين تحقيقا للعدالة واستظهارا للحقيقة الدامغة فيها الوقوف عليها, إلا أن محكمة أول درجة ومن قبلها نيابة أمن الدولة العليا استندا فى إدانتى إلى تقرير محاسبى وضعته لجنة إدارية شكلها السيد رئيس الجمهورية لم تحلف اليمين أمام أى جهة قضائية وهى من جهات تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وسبق أن رصد مخالفات مالية وقانونية بها.
وللمزيد من الافتئات على حقوقى فى الدفاع فقد التفتت محكمة أول درجة عن طلبين لفتح باب المرافعة لتقديم الدفاع مادامت لم ولن تقبل استكمال ماديات الدعوى وأدلتها التى أبديت فى محاضر جلساتها إلا أنها لم تقم بإثبات طلبات هيئة الدفاع بشكل ينطوى على شبهة التزوير فى محاضر الجلسات.
ومن منطلق حرصى كقاضٍٍ سابق على ألا ترد دائرة ليس بينى وبينها أى خصومات شخصية وثقتى فى حرصها على إرساء العدل وإعطاء كل ذى حق حقه فإننى أقر بتنازلى على طلب الرد الذى قدم بالجلسة الأخيرة فى 3/11/2016 من هيئة الدفاع عنى, وحرصا على عدم إطالة أمد التقاضى وصولا للعدل الذى ننشده, ولذا أرجو تمكينى من الحضور بجلسة اليوم (الخميس) 10/11/2016 لأقف أمامكم مبدياً دفوعى ودفاعى وأنا آمن ومطمئن إلى أن ميزان العدل لن يختل فى يدكم وأن خير محامٍ عنى هو هيئة المحكمة الموقرة التى أمثل أمامها متهما بلا دليل.
