"المحافظين": قرارات الحكومة الاقتصادية إصلاحية إلا أن النتائج لم يتم إيضاحها للبرلمان

طرح حزب المحافظين مجموعة من التوصيات على أثر القرارات الاقتصادية الأخيرة وتداعياتها الإجتماعية، حيث أعلنها الحزب بعد مناقشات برئاسة المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، وهى أن القرارات التى أصدرت مؤخراً من المجلس الأعلى للاستثمار والبنك المركزى المصرى وتعديل سعر المحروقات، هى قرارات إصلاحية ولكنها كاشفة وليست منشئة، إلا أن دراسة الآثار والنتائج والغرض والتحديات لم يتم إيضاحها للرأى العام أو حتى مجلس النواب وكان لابد من اتخاذ إجراءات حماية للفقراء.

وتابع "قرطام" فى تصريحات صحفية، أن قرارات الإصلاح الاقتصادى لا تأتى بمعزل عن الإصلاح الإدارى والسياسى بالتوازى مع قرارات الإصلاح الاقتصادى، وأنه يجب تطبيق الضرائب التصاعدية على الدخل القومى كمدخل للعدالة الاجتماعية، وأن تتعامل الحكومة بمنطلق الشفافية وحرية تدول المعلومات والتى سوف تساعد على التفهم الاقتصادى والسياسى.

وأضاف "قرطام"، أنه لابد من مكافحة الفساد ورقابة الأسواق وإصلاح المنظومة التشريعية ضرورة لتقليل آثار الغلاء الذى يترتب على هذه القرارات، ولابد من وضع خطة عاجلة للقضاء على الفقر، إضافة إلى الحفاظ على الطبقة المتوسطة وتوسيعها باعتبارها هى منبع النخبة من المفكرين والعلماء والأدباء التى تصنع وعى الأمة وتقودها للتحضر، وإحياء روح المبادرة والحافز الفردى لدى المواطنين.