كتب محمود حسين - إيمان على
يستعرض "برلمانى" أهم قرارات البرلمان والنواب، ويأتى فى صدارتها تصريحات النائب مصطفى بكرى التى أكد فيها أن البرلمان سيقر قانون الجمعيات الأهلية قريبًا.
وقال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، إن القانون الجديد الخاص بالجمعيات الأهلية المقدم من لجنة التضامن يستهدف حماية الأمن القومى المصرى.
وأضاف "بكرى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن المواد 70 و71 و72 من مشروع القانون تحدد آليات مواجهة التمويل الأجنبى الذى تتلقاه الجمعيات، لحماية الأمن القومى وذلك من خلال جهاز يكون مسؤول عن هذه الأموال ضمانا لقيم الشفافية والنزاهة، لافتا إلى أن العديد من دول العالم لديها أجهزة مشابهة.
وتابع بكرى: "الأمر الثانى أن القانون تضمن تسهيلات وتيسيرات لعمل الجمعيات الأهلية وجعل إنشاء الجمعيات بمجرد الإخطار تأكيدًا على ما نص عليه الدستور، وأعطى ضمانات كبيرة جدًا للجمعيات الأهلية فى ممارسة نشاطها منها ألا يتم حلها إلا بحكم قضائى، ويكون من حق وزارة التضامن أن تصدر قرارًا بوقف مؤقت فى حالة عدم استيفاء الأوراق الخاصة بالتأسيس، ولكن لا يجب الحل إلا بحكم قضائى".
وعن عدم انتظار مشروع الحكومة رغم الانتهاء منه، رد "بكرى" قائلا: "إن الحكومة تأخرت كثيرًا ولم تقدم مشروعها للمجلس حتى الآن، ولأن المجلس من حقه أن يقدم مشروعات قوانين ويعمل سلطته التشريعية، ولن نكون أبدًا أداة لانتظار الحكومة التى تتلكأ فى تقديم مشروعات قوانينها، والبرلمان أيضًا يشرع القوانين وصاحب سلطة التشريع بالأساس".
محمد أنور السادات يقبل مذكرة استقالة مستشاره ردًا على إهانته لرئيس البرلمان
فيما تقدم خالد هيكل، مستشار النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، باستقالته إليه صباح اليوم السبت، بعدما نشره "برلمانى"، حول إهانته للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان عبر صفحاته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
وبدوره قبل "رئيس حزب الإصلاح والتنمية"، استقالته، وجاء فى نص استقالة "هيكل"، "أرجو التكرم بقبول استقالتى من جميع المناصب السياسية والحزبية رفعًا للحرج والإساءة التى تسببت فيه بآرائى الشخصية وهو ما لم أكن أتمناه".
وكان "برلمانى" قد أكد أن "هيكل" لا يترك مناسبة إلا ويلعن ويسب مجلس النواب، ورغم ذلك يذهب يوميًّا للبرلمان لإنهاء طلبات، ويجلس مع محمد أنور السادات فى البهو الفرعونى، وكأنه يجمع كل ما لذ وطاب من الكواليس لينشرها عبر حسابه، إذ يوجه خالد هيكل شتائم شخصية للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، يعاقب عليها القانون، كما لم يسلم النائب محمد أبو حامد وغيره من أعضاء البرلمان من الشتائم والإهانات، ومع ذلك تُفتح له أبواب البرلمان، وكأنه نائب، يدخل ويخرج تحت مظلة شرعية.
