حصل "برلمانى" على دراسة حكومية توضح آخر حصر لمخالفات المبانى التى تم إنشائها منذ عام 2011 وحتى يناير 2016، وبلغت عدد هذه المخالفات نحو 794 ألف و133 مخالفة بناء.
من جانبها أكدت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان، أن متوسط عدد المخالفات سنويا يصل لـ158 ألف و826 مخالفة سنويا، مشيرة إلى أن هذه المخالفات تم بنائها على أراضى زراعية وأراضى بناء دولة وبدون ترخيص.
وأوضحت أن إجمالى عدد المخالفات فى عام 2011- 2012 وصل لـ 152820 مخالفة، منها 58842 مخالفة فى المدن والحضر و93978 مخالفة فى الريف.
وأشارت رئيس قطع الإسكان، إلى أن عدد المخالفات فى عام 2012-2013 وصل لـ 109383 مخالفة منها 28868 مخالفة فى الحضر، و80515 مخالفة فى الريف، بينما وصل إجمالى عدد المخالفات فى عام 2013 -2014 لـ 302006 مخالفة، منها 117946 مخالفة فى الحضر، و184060 مخالفة فى الريف.
واستطردت المهندسة نفيسة هاشم قائلة" إجمالى عدد المخالفات فى عام 2014 -2015 لـ118168 مخالفة منها 49768 مخالفة فى الحضر، و68400 مخالف فى الريف، بينما جاء إجمالى عدد المخالفات فى عام 2015 – 2016 لـ111756 مخالفة، منها 46045 مخالفة فى الحضر، و65711 مخالفة فى الريف.
وردا على قيام لجنة الإسكان بتعديل مشروع قانون التصالح مع المخالفات وإضافة مادة جديدة تنص على التصالح مع مخالفات المبانى على الأراضى الزراعية، أكدت أن هذا يعد مخالف للمادة رقم 29 من الدستور والتى تنص على إلزام الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية واعتبارها مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتجرم التعدى عليها.
وأشارت إلى أنها أبدت اعتراضها على ذلك خلال تواجدها فى اللجنة الأسبوع الماضى، مشيرة إلى أن مشروع قانون التصالح هو مشروع حكومى تم إعداده من قبل وزارة الإسكان وعرضه على مجلس الوزراء ومجلس الدولة، مؤكدة أن أى تعديل على ذلك يعكون مخالف للدستور، مشيرة إلى أن النواب أكدوا أنهم سيرجعون إلى المستشار مجدى العجاتى فى هذه المادة محل الخلاف قبل عرض القانون على الجلسة العامة للبرلمان.
وكان النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، قد كشف أن لجنة الإسكان قررت إضافة تعديلات على مشروع قانون التصالح الجديد، ينص على الموافقة على التصالح على المبانى المقامة على أراضى الزراعية لفترة معينة، لافتًا إلى أنه سيتم إزالة كافة العقارات التى ستقام عقب هذا التاريخ الذى يحدده القانون، مضيفا أن الهدف من لجوء اللجنة لإضافة هذه المادة على مشروع القانون، هو الاستفادة من توقيع غرامات على هذه العقارات، وخاصة أنه من المستحيل إزالة هذا الكم من العقارات التى تم بناؤها فى الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير مستغلين فترة الانفلات الأمنى.
وأضاف أن اللجنة أضافت عدد من المقترحات على مشروع القانون فى مقدمتها السماح بالتصالح مع المخالفات المقامة على الأراضى الزراعية، وكذلك السماح للمخالفات المقامة على أراضى الدولة مقابل دفع مبلغ 200 جنيه على المتر الواحد كغرامة.
وأوضح أن من بين التعديلات التى أقرتها اللجنة على مشروع القانون السماح بتعلية الأدوار فى إطار المسموح به من قبل وزارة الطيران والدفاع المدنى، وليس مرة ونصف عرض الشارع كما ذكر مشروع القانون الذى أعدته وزارة الإسكان.
وكان مشروع القانون التصالح الذى أرسلته وزارة الإسكان، لمجلس النواب، يتضمن نحو 11 مادة يأتى فى مقدمتها، أنه يجوز التصالح على الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، فيما عدا ما يأتى”الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضى أملاك الدولة، والبناء على الأراضى خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، والبناء على الأراضى الزراعية.
من ناحية أخرى، أكد الدكتور رأفت شميس، مدير معهد التدريب والدراسات الحضرية، بمركز بحوث الإسكان والبناء، أن متوسط الوحدات السكنية التى تم بنائها خلال الفترة المذكورة تخطى 3 ملايين و970 ألف وحدة سكنية، وذلك بعد ضرب إجمالى عدد المخالفات فى 5 وهو المتوسط عدد الوحدات المخالفة، لافتا إلى أن هناك عمارات كاملة مخالفة وهناك أدوار داخل عمارات مخالفة.
وأضاف الدكتور رأفت شميس، أن بناء هذا الرقم فى هذا الوقت يؤكد أن المواطنين لديهم قدرة على البناء بشكل أفضل من الدولة، مما يتطلب على الدولة إعادة سياساتها مرة أخرى فى ملف بناء وحدات سكنية للمواطنين، بمعنى أنه يجب على الدولة تخطيط الأماكن وتوفير الأراضى وتقديم تيسيرات للمواطنين وتسمح لهم بالبناء.
وأكد أن هذا الإجراء يساهم فى التخفيف عن كاهل ميزانية الدولة، حيث تخصص الدولة مبالغ مالية كبيرة لبناء وحدات سكنية للمواطنين، فدور الدولة رقابى وتخطيطى أكثر من دورها مقاول يبنى وحدات سكنية.
وكشف الدكتور رأفت شميس، أن 70% من العمران فى مصر تم بناءه بشكل غير رسمى، من خلال المواطنين وليس الدولة، وهذه مؤشرات جيدة يجب أن تدركها الدولة، لافتا إلى أن توفير أراضى بأسعار مخفضة وخاصة فى المحافظات التى لا يوجد لديها ظهير صحراوى يساهم فى الحفاظ على الأراضى الزراعية أولا ثم حل أزمة السكن، بالإضافة لمنع ظهور العشوائيات لأن الدولة هى التى تكون متحكمة فى بناء هذه الوحدات من خلال الإشراف والرقابة.
