عاطف مخاليف: القوانين الخاصة بالدولة أمن قومى ولا يحق للسادات إرسالها لأى جهة أجنبية

قال عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إنه لا يحق للنائب أنور السادات أو أى نائب أن يرسل مشروعات القوانين الخاصة بالدولة إلى أى سفارة أو أى جهة أجنبية قبل مناقشتها فى المجلس.

وأضاف مخاليف، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مشروعات القوانين الخاصة بالدولة تعد أمن قومى، خاصة وهى فى المهد، ولذلك فما حدث من النائب يعد تجاوزا قانونيا، مشيرا إلى أن ما قام به السادات مخالفة، ولكنها لا تصل إلى حد التخابر، لافتا على أن التحقيق معه سيحد ما يمكن أن يواجهه من عقوبات.

وأوضح النائب، أنه لا يوجد مادة واضحة فى اللائحة لعقوبة إرسال أى نائب لمشروعات القوانين إلى جهات أجنبية، وإنما المادة 1210 من الدستور حدد إسقاط العضوية عن النواب إذا فقد الثقة والاعتبار، لافتا إلى أن المجلس سيحدد ما إذا كان تصرف السادات يفقده الثقة أم لا، مضيفا أن العقوبات تتدرج ما بين توجيه اللوم، أو عدم حضور 10 جلسات، أو الحرمان من الحضور لدور انعقاد كامل، لافتا إلى أنه من المفترض أن ننتظر نتائج التحقيقات.

يذكر أن غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، تقدمت بمذكرة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن عرض النائب محمد أنور السادات لمشروع قانون الجمعيات الأهلية، المقدم من الحكومة على عدد من سفارات دول الاتحاد الأوروبى.