قال مواطن مصرى يدعى نبيل مصطفى، إن أحد الضباط فى إدارة البحث والمتابعة بالدحيل "أمن الدولة" فى قطر، استدعاه فى 10 مايو الماضى، وأخبره أنه تم تقديم بلاغ ضده من أحد الأشخاص - تبين بعد ذلك أنه مصرى - ادّعى فى شكواه أن على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" منشورًا فى العام 2011، وجه فيه إهانة لدولة قطر ولبعض رموز الدولة، وقد حملت الشكوى رقم 651 لسنة 2016، مؤكّدًا أنه لا علم له بأى شىء عن هذه المنشورات، ولم يرها على صفحته، متابعًا: "لم أرها من قبل، كما أنها كانت قبل حضورى لدولة قطر بسنوات، ولو كنت أعلم عنها أى شىء لكان الأجدر بى مسحها قبل حضورى إلى قطر، كما أننى كان لدى عقد عمل وتأشيرة لدولة الإمارات قبل حضورى لقطر بأسبوعين، وموجودين على إيميلى الشخصى، وفضلت العمل فى قطر، كما يوجد على إيميلى عرض عمل فى مصر فى 2015 أثناء وجودى فى قطر، من إحدى الشخصيات الإعلامية الكبيرة فى مصر، وفضلت العمل فى قطر".
وتابع نبيل مصطفى: "سألنى المحقق القطرى "أنت كتبت على صفحتك أى حد ضد السيسى يخرج من صفحتى، أجبت (نعم)، فقال لى "هذا شأن مصرى داخلى لا علاقة لنا به"، كما سألنى الضابط والمحقق "أنت ابنك ضابط فى أمن الدولة"، قلت له "لا، ابنى ضابط فى قسم"، فأصر على أن ابنى ضابط أمن دولة، فأكدت له أن ابنى يضع صورة وهو يرتدى الزى الميرى، ولا يوجد ضابط أمن دولة ينشر صورة بالميرى، فقال هذا شأن داخلى أيضًا، إذا كانت كل هذه أمور مصرية داخلية، فلماذا وجه لى أسئلة التحقيق بشأنها؟ كما استعلموا عن كل أفراد عائلتى، وقد أعطيت إدارة البحث والمتابعة ونيابة أمن الدولة الباسورد الخاص بإيميلى الشخصى، والباسورد الخاص بصفحتى على "فيس بوك"، للتأكد من كل ما ذكرته، وما زال الباسورد الخاص بصفحتى على "فيس بوك" معهم ولم أغيره حتى الآن بناء على تعليماتهم."
وتقدم المواطن المصرى بشكوى للسلطات المصرية لإنقاذه من عقوبة السجن، بسبب مكيدة دبرها له مجموعة من المصريين الموجودين فى قطر، مشيرًا إلى أن مجموعة من المختلفين معه فى الرأى يحاولون الانتقام منه بكل الطرق لموقفه السياسى الداعم للدولة المصرية ورئيسها، مؤكدًا أن المصريين تقدموا بشكوى كيدية ضده لأمن الدولة، ما تسبب فى إنهاء خدماته بجريدة الشرق بشكل تعسفى.
وأكد نبيل مصطفى فى تصريح لـ"برلمانى"، اليوم الأحد، أن مجموعة من المصريين يلاحقونه فى كل مكان يبحث فيه عن عمل، لإغلاق كل أبواب العمل أمامه، حتى يكون الطريق الوحيد أمامه هو السجن لعدم سداده القرض الذى حصل عليه خلال عمله فى جريدة الشرق، مديرًا تنفيذيًا لشركة "توصيل" فى قطر، وهى إحدى الشركات التابعة لجريدة "الشرق" القطرية من 24 ديسمبر 2013 حتى 15 مايو الماضى.
وأوضح "مصطفى" أن نيابة أمن الدولة القطرية وجهت له نفس الاتهامات - سالفة الذكر - وأجاب بالنفى، فاقتنعت النيابة بدفاعه وأفرجت عنه فى 11 مايو الماضى بكفالة 2000 ريال قطرى، مؤكّدًا أن جريدة الشرق القطرية لم تنتظر نتيجة التحقيقات وقامت بإنهاء خدماته فى 15 مايو الماضى، كما قامت جريدة الشرق بإخطار بنك قطر الوطنى، بإنهاء خدماته، فتحفظ البنك على رصيده وصادر كل مستحقاته ومنعه من السفر ورفع ضده قضية تم الحكم فيها بسنة سجن وكفالة 6000 ريال قطرى، إذ إنه حاصل على قرض من البنك، وقد حملت القضية رقم 3506 / 2016 – جنح".
وناشد المواطن المحتجز فى قطر، السلطات المصرية بالتدخل لإنقاذه من المصير الذى يواجهه والذى لا يعلم مداه إلا الله تعالى، مؤكّدًا أن كل ما يحلم به هو العودة إلى مصر وإلى أسرته سالمًا، مضيفًا: "الحمد لله أمتلك مكانة راقية فى بلدى، ولى أسرة أفتخر بكل من فيها، وزوجتى وأولادى يعملون فى مراكز ومهن راقية، ابنى الأكبر ضابط شرطة وزوجتى مديرة مدرسة وابنتى صحفية وابنى الأصغر طالب بجامعة القاهرة، أما أنا فكنت مديرًا عامًا للطباعة والتوزيع بعدد من الجرائد المصرية".
وأكد المواطن المصرى، أن البلاغ الذى تم حفظه من قبل أمن الدولة فى قطر، كانت له تبعات ما زالت قائمة، وهى إنهاء خدماته والحكم بسجنه ومنعه من السفر، مشيرًا لتمكنه من الحصول على عمل، إذ وجدت وظيفة مدير عام فى شركة من كبريات شركات الطباعة والتوزيع فى قطر، إلا أن جريدة الشرق رفضت الموافقة على نقل كفالته ونشرت إعلانًا بإخلاء مسؤوليتها عن التعامل معه فى مطلع سبتمبر الماضى، ما ترتب عليه ضياع فرصة العمل، إذ طلب منه أصحاب العمل ترك العمل حتى لا يخالف قانون العمل.
وأوضح نبيل مصطفى، أن القضية التى رفعها البنك ضده بسبب مديونية القرض، تم تأجيلها للاستئناف فى مطلع نوفمبر الجارى، وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم بحبسه، وقام بعمل معارضة استئنافية تم تحديد جلسة لها فى 27 نوفمبر الجارى، وهذه هى آخر خطوة للتقاضى، مؤكّدًا أنه أرسل عدة شكاوى للأمير الشيخ تميم بن حمد آل خلفية، عن طريق السفارة المصرية بالدوحة، التى أكدت له أنها قامت بتسليم المظلمة لوزارة الخارجية القطرية لتسليمها لمكتب الأمير تميم.
ويعطى القانون القطرى للموظف الحق فى الحصول على قرض شخصى من البنوك بضمان (الراتب وجهة العمل)، كما يعطى القانون لجهة العمل الحق فى إنهاء خدمات الموظف فى أى وقت، إذا كان عقد العمل (غير محدد المدة ولم يضع القانون أية آلية لحماية الموظف المقترض حال إنهاء خدماته (رغما عنه).
وأكد المواطن، أنه يواجه عقوبة السجن، رغم عدم ارتكابه لجرم، وأنه لم يخالف القانون ولم يمتنع عن السداد، لأن خدماته تم إنهاؤها رغمًا عنه، وتتم ملاحقته لمنعه من العمل حتى لا يتمكن من سداد القرض.
img title="ايصال الكفالة الصادر من المجلس الأعلى للقضاء القطرى copy" alt="ايصال الكفالة الصادر من المجلس الأعلى للقضاء القطرى copy" src="http://img.parlmany.com/Uploads/2016/11/13/347258-ايصال-الكفالة-الصادر-من-المجلس-الأعلى-للقضاء-القطرى-copy.jpg">
