يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة، اليوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى التضامن الاجتماعى والشؤون الدستورية، حول مشروع القانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى و203 نواب آخرين، بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الاجتماعى والأهلى، وفيما يلى ينشر "برلمانى" أبرز "س" و "ج" عن مشروع القانون الجديد.
س: كم عدد أبواب ومواد مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد؟
ج: يتكون مشروع القانون الجديد من 89 مادة، ويشمل تسعة أبواب، وأوجب المشروع على جميع الكيانات التى تمارس العمل الأهلى تعديل نظمها وتوفيق أوضاعها خلال ستة شهور من تاريخ العمل بالقانون وإلا قُضى بحلّها.
س: كيف يتم إنشاء الجمعيات الأهلية وفقا لمشروع القانون الجديد؟
ج: جعل مشروع القانون الجديد، إنشاء الجمعيات الأهلية بموجب إخطار، كما نص الدستور، على أن يكون الإخطار مستوفيًا الشروط والبيانات القانونية المطلوبة.
س: كيف تعامل مشروع القانون الجديد مع مصادر تمويل الجمعيات؟
ج: ألزم مشروع القانون الجديد الجمعيات بالإعلان عن مصادر التمويل، وأسماء أعضاء الجمعية وميزانيتها السنوية وأنشطتها، مع نشر ذلك عبر الموقع الرسمى لها وعلى الموقع الرسمى للوزارة المختصة، وداخل مقراتها أو أية وسيلة من وسائل النشر والعلانية.
س: ما هى الملامح الأساسية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد؟
ج: يشمل مشروع القانون 8 مواد للإصدار، و9 أبواب منفصلة احتوت على 89 مادة، وهى موزعة كلما يلى:
الباب الأول: الخاص بالتعريفات وهو مادة وحيدة تضم 14 تعريفا.
الباب الثانى: يتحدث عن الجمعيات ويتضمن 3 فصول.
الباب الثالث: يحمل عنوان "الجمعيات ذات النفع العام" ويتكون من 4 مواد.
الباب الرابع: بعنوان "المؤسسات الأهلية" ومكون من 6 مواد.
الباب الخامس: بعنوان "المنظمات الأجنبية غير الحكومية" ومكون من 11 مادة.
الباب السادس: بعنوان "الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأهلية غير الحكومية" ويتكون من 8 مواد.
الباب السابع: بعنوان "صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية" ويتكون من 3 مواد.
الباب الثامن: بعنوان "الاتحادات النوعية والإقليمية" ويتكون من 5 مواد.
الباب التاسع: يتحدث عن العقوبات ويضم 4 مواد.
س: ما هى فلسفة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد؟
ج: تعتمد فلسفة القانون الأساسية على دعم العمل الأهلى، لتحقيق المصلحة العليا للمجتمع، عبر تيسير الإجراءات وضبط الرقابة التابعة لوزارة التضامن، ويفرق القانون بوضوح بين العمل الحزبى والعمل الأهلى، كما نص المشروع فى مواده على أن إسناد القرار بحل الجمعية يكون للقضاء، وليس من خلال وزارة التضامن.
س: ما هو رأى اللجنة حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية؟
ج: ترى اللجنة أن مشروع القانون يأتى اتساقا مع ثورتى 25 يناير و30 يونيو المجيدتين، ومع أهدافهما السامية وإعمال صحيح الدستور والقانون، وما يتوافق فى هذا الوقت مع التزامات مصر الدولية فى حماية وتنظيم حرية العمل الأهلى والتجمع السلمى، واللجنة إذ توافق على مشروع القانون المعروض نرجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
