كتب محمود حسين - تصوير كريم عبد العزيز
رد الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، على طلب الإحاطة المقدم من أحد النواب بشأن التفاوت غير المبرر فى الأجور والبدلات للعاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، مؤكدا أن التفاوت فى الأجور أمر قانونى ويختلف من شركة إلى أخرى بحسب طبيعة العمل والإنتاج.
وقال الوزير خلال كلمته باجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المنعقد الآن: "والحالة التى أمامى ليست أقل من الحد الأدنى للأجور، وهناك تفاوت بالقانون وبطبيعة الشركة ولائحتها، وسنراجع اللوائح الخاصة بالشركات لضبط هذه المسألة، وسأرد كتابة على هذه الحالة لمعرفة الـ1080 جنيه التى يحصل عليها بعض العاملين بالشركة محسوبة وسليمة أم لا".
وأضاف أن التفاوت وفقا للقانون يجوز لكن هل ملائم أم لا، فذلك ما يمكن بحثه، والحكومة جاهزة دائما للرد، وعقب بعض النواب على كلام الوزير قائلين: "التفاوت يجب ألا يكون فى الأجر الأساسى".
وتابع الوزير: "إحنا طالبين مراجعة اللوائح ليس لتوحيدها ولكن على الأقل لتوحيد البنود الخاصة فيها وأن يكون ما يتم تطبيقه متفق مع اللائحة، لوائح الشركات ولوائح شئون العاملين فى الشركات، وأنا قبل ما أتولى المنصب الوزارى كنت عضو بمجالس بعض الشركات، وهناك إحدى الشركات لائحتها مكتوبة بخط اليد وقديمة وفوجئت بأنه عدلت أكثر من مرة"، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاستى لدراسة اللوائح جميع الشركات لتقارب الرواتب الممكنة.
واستطرد: "هناك 125 شركة وتوحيد البنود مهم ولكن توحيد الأرقام لا يجوز وهناك فى اللائحة بند يسمح بطبيعة العمل، والقرار فى الوقت الحالى تكون قيمته صفر وفى أوقات أخرى قد لا تكون قيمته صفر".
