كتب أحمد متولى
تستكمل محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، نظر الطعن المقدم من النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر فى 12 أكتوبر 2015، بإخلاء سبيل ابنى الرئيس الأسبق حسنى مبارك "علاء" و"جمال"، على ذمة قضية القصور الرئاسية، لانقضاء مدة سجنهما.
وجاء فى مذكرة طعن النيابة، أن المحكمة أخطأت عندما ضمت مدد الحبس الاحتياطى للمتهمين جمال وعلاء فى قضيتى "قتل المتظاهرين" و"البورصة"، والتى حصلا فيهما المتهمان على حكم البراءة بمدة إدانتهما بقضية القصور الرئاسية، والتى صدر فيها حكم نهائى بات بحبسهما 3 سنوات مشددة، ما يعتبر حساب مدد حبسهما على ذمة القضيتين البراءة كأن لم يكن، وما زال المتهمان لم يقضيا فترة عقوبة كاملة وبقى لهما 8 أشهر فى القصور الرئاسية.
وطالبت النيابة العامة فى مذكرتها بإلغاء قرار محكمة الجنايات، وإعادة حبس علاء وجمال مبارك مرة ثانية، مستندة إلى أن المدانين لم يستكملا تنفيذ فترة العقوبة المدانين فيها فى قضية القصور الرئاسية، وهى السجن المشدد 3 سنوات.
