كتبت إيمان على
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أنه سيؤكد خلال جلسة اللجنة التشريعية اليوم، لمناقشة مشروع قانون التظاهر والمقترحين المقدمين من النائب أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، والنائب طارق الخولى، إن إعادة النظر فى قانون التظاهر تمثل ضرروة جادة.
وأضاف عابد لـ"برلمانى" أن الدولة بحاجة لقانون يتيح حرية التعبير والرأى وينظم التظاهر دون مبالغة فى العقوبات، قائلا: "قضايا الرأى ليس من المفترض أن يكون فيها حبس".
وأوضح أنه سيكون هناك تعديلات جوهرية به، تؤكد على ضرورة احترام حرية التعبير عن الرأى احتراما للدستور، قائلا: "ولكن علينا أن ننظر لغيرنا من الدول بالتزام المتظاهرين بالمكان والزمان وما يجب أن ينص عليه القانون، بجانب الالتزام باحترام آدمية العقوبة لتكون متساوية مع الكل، سواء إن كان متظاهرا سلميا أو متظاهرا مخالفا للقانون ويحمل أسلحة، حتى تطبق سيادة الدولة على أراضيها وسيادة القانون، فمن غير المقبول تضييق حقوق المواطن بعد ثورتين".
وأشار إلى أنه لا يؤيد أن يحبس شخص بسبب تعبيره عن رأيه، ولكن يعاقب من حمل السلاح وقام بتخريب المنشآت العامة أثناء التظاهر .
