كتب إبراهيم سالم
قال المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين وعضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن على من يريد التظاهر تحديد ثلاثة أماكن، ليختار الجهاز الأمنى مكانًا منها ويوافق على التظاهر فيه، مشدّدًا على عدم منع حق التظاهر، ولكنه يطالب بضرورة تقييده وترشيده.
وأضاف "قرطام" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن القوة المدنية الحديثة استقرت على أن الشعب هو صاحب الإرادة الآمرة العليا، وأن هذه القاعدة اعتمدت أساسًا على أن الإرادة العامة للشعب هى مجموع إرادات أفراده "إرادة الأغلبية"، والتى لا يمكن تحصيلها وإدراكها إلا بضمان حرية التعبير للأفراد والأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية، من خلال كل الوسائل المشروعة الدستورية والسلمية أيضًا.
وتابع رئيس حزب المحافظين تصريحه بالقول، إن التظاهرات السلمية من أهم وسائل التعبير وأكثرها فاعلية، لذلك فإن الدساتير الحديثة كلها فى كل أنحاء العالم نصّت على ضمانها وتأمينها، لأن شرعية الأغلبية نفسها أصبحت تتوقف على سماحها للأقليات بالتعبير عن آرائها.
وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان، أن التعديلات المقدمة من الحزب تصب فى صالح الوطن والدولة، وتصب فى صالح الأغلبية والمعارضة على حد سواء، فهى توضح للرأى العام ولسلطات الدولة، وتضيف الأفكار، ومن ناحية أخرى تبث فى الأمة الحيوية وتُفنّد الطاقات الكامنة فى المواطنين، وتُشركهم بشكل غير مباشر فى تحديد الطريق، متابعًا: "التظاهر ليس رفاهية ديمقراطية، والسماح به وعدم تقييده يجعله أداة نافعة ومشجعة للجماهير على الانخراط فى الشأن العام، والتعبير عن آرائهم بأصوات مسموعة، لذلك تقدم الحزب بهذه التعديلات".
