كتب هشام عبد الجليل
طالب محمد عمارة، عضو مجلس النواب عن دائرة الدلنجات بمحافظة البحيرة، بتشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية حول مخالفات الفساد فى شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير والتى وصلت إلى مليارات الجنيهات فى ضوء تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتاىج الرقابة المالية وتقويم أداء الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو عام ٢٠١٤ .
وقال "عمارة" فى بيان صحفى له اليوم، إنه سوف يتقدم بمذكرة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب تشير إلى أن تقرير الجهاز أكد أن جملة الأرصدة المدينة المستحقة للشركة لدى الغير بلغت نحو مليار و920 مليون جنيه منها نحو مليار و876 مليون جنيه لدى القطاع الخاص ونحو 31 مليون جنيه لدى قطاع الاعمال العام والقطاع العام ونحو 11مليون جنيه لدى القطاع الحكومى، وهناك أرصدة مدينة متوقفة لأكثر من عام بلغت نحو 138 مليون جنيه.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك العديد من الأصول الثابتة والطاقات العاطلة والأموال غير المستغلة مثل أراضى غرناطة والشولاند والميرلاند، إضافة إلى أن نشاط المنتزه السياحى مازال يسفر عن خسائر تقترب من 6 ملايين جنيه، إضافة إلى وجود تجاوزات وتعديات على بعض العقارات المؤجرة بمصر الجديدة، كما لم يتم استرداد مقر الحزب الوطنى المنحل والبالغ مساحته 2800 متر مربع بمنطقة روكسى بمصر الجديدة، مؤكدا أن المخالفات تتضمن وجود مخزون الإنتاج غير التام بنحو 75 مليون جنيه المصروفة على أرض القاهرة الجديدة البالغ مساحتها 1695 فدانا غير مستغلة رغم مرور 10 سنوات على استلامها.
وتابع النائب، أن هناك العديد من المخالفات ووقائع الفساد داخل هذه الشركة، مؤكدا أنه فى ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها البلاد حاليا نجد الحكومة لا تتحرك لتحويل مثل هذه الشركة إلى رابحة بدلا من ضياع المليارات من الجنيهات على خزانة الدولة مطالبا من زملائه أعضاء مجلس النواب مساندته فى تشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية لإصلاح هذه الخسائر وإحالة من تسببوا فى ضياع المال العام فيها إلى جهات التحقيق.
