كتب هانى الحوتى
أبدى الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، ملاحظتين على مشروع قانون الاستثمار الجديد، مؤكّدًا فى الوقت نفسه أن مشروع القانون يتضمن مزايا تنافسية، إلا أن له ملاحظتين عليه، الأولى تتمثل فى تخفيض أسعار الطاقة للمصانع بنسبة 50%، متابعًا: "إذا كانت الدولة تتجه لرفع الدعم نهائيًّا عن أسعار الطاقة، يجب أيضًا عدم تقديم دعم لطاقة المصانع".
وأضاف "المصيلحى" - فى كلمته خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، بحضور وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، اليوم السبت - أن الملاحظة الثانية تتمثل فى عدم تضمن مشروع القانون حلولاً جذرية للمشكلات التى يواجهها المستثمرون فى هذا المجال، وهو ما سيكون بمثابة القنبلة الموقوتة فى القانون، مقترحًا طرح وزارة الاستثمار للأراضى الجاهزة فقط لإقامة المشروعات الاستثمارية، متضمنة كل التراخيص وأعمال البنية التحتية، لافتًا إلى أن تجربة المندوبين عن الوزارات فى منظومة الشباك الواحد لم تحقق طفرة فى الاستثمارات، وإنما ظلت التعقيدات كما هى، خاصة أن المندوبين غير مفوضين بإصدار الموافقات.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية فى كلمته، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم فى النمو الاقتصادى بحصة أكبر من المشروعات القومية أو الكبرى، لذا فإن الاهتمام بتلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمر ضرورى للتنمية الاقتصادية، داعيًا إلى إعادة النظر فى أسلوب عمل المحاكم الاقتصادية، خاصة من حيث كفايتها للنظر فى المنازعات الاقتصادية، حتى لا يستغرق نظرها وقتًا طويلًا، وهو أهم عائق أمام تدفق الاستثمارات، داعيًا إلى زيادة أعداد المحاكم الاقتصادية مع إلزامها بإصدار أحكامها فى المنازعات طبقًا لتوقيتات محددة لا تزيد فترة نظر النزاع.
