كتب مصطفى النجار
أعلنت نانسى نصير، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، تجديد سؤالها الذى تقدمت به فى نهاية دور الانعقاد الأول ضد وزير الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، نبيلة مكرم، مؤكدة أن البرلمان ما زال يتفاوض مع أحمد قطان، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، من أجل تقديم عفو عن قرابة 35 ألف مصرى محبوسين فيما يسمى إعلاميًّا بـ"أزمة بصمة الحج".
وأوضحت نانسى نصير - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أن ملف المصريين المتورطين فى أزمة بصمة الحج بالسعودية ما زال تحت قبة البرلمان، لافتة إلى ضرورة أن يتم التواصل على أعلى مستوى بين البلدين، مشيرة إلى أن أنه فى دور الانعقاد الأول للمجلس وصل ملف الأزمة للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، والسفير محمد العرابى رئيس لجنة العلاقات الخارجية السابق، وكذلك سعد الجمال رئيس لجنة الشؤون العربية، وجميعهم تواصلوا مع الجهات السعودية، لكن الأمر يخرج عن سيطرة البرلمان المصرى، لأنها قوانين لدولة أخرى وتطبق على كل الجنسيات وليس المصريين فقط.
ولفتت عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إلى أن المشكلة لدى الجهات السعودية، وبعض شركات السياحة التى خدعت العاملين وتسببت فى أزمة بصمة الحج، إضافة إلى بعض الأشخاص الذين كانوا يعرفون أن العمل بشكل مخالف للقوانين السعودية يتسبب فى عقوبات، ومشيرة إلى أن السلطات السعودية تشددت فى تطبيق القانون بعد أحداث سقوط الرافعة فى موسم الحج قبل الماضى، بسبب تكدس الحجاج، والذى اكتشف بعد ذلك وجود البعض من المتحايلين على القانون، وهناك من وضع قيودًا على زيارة الأراضى السعودية والعمل بها، وكان فى وقت سابق يتم توقيع غرامة فقط، أما بعد تطبيق نص القانون بشكل صارم أصبحت العقوبة بالسجن والغرامة، مؤكدة أن السلطات السعودية طبّقت القانون المعمول به على أراضيها، ولا لوم عليها فى ذلك، لكننا الآن لا نطالب السعودية بشىء، بل نرجوها العفو الملكى عن العاملين المصريين وأسرهم على الأراضى السعودية، وننتظر رد الفعل بعد المناقشات المستمرة لتخفيض العقوبة أو الاكتفاء بتوقيع غرامة مالية فقط والترحيل.
وقالت النائبة نانسى نصير: "الغرامة المالية للمخالفين فى أزمة بصمة الحج ليست نهاية المطاف، لأننا سنقابل مشكلتين، الأولى هى أنه وفقًا للقانون السعودى فإنه لا يتم ترحل المخالفين إلا بعد فترة تتراوح بين 5 و10 سنوات تقريبًا، الأمر الآخر أن العائدين سيكونون متضررين من عودتهم بلا عمل، وفى أوضاع مالية سيئة، ومن ثمّ سيلقون مسؤولية إضافية، خاصة أن عددهم يتراوح تقريبيًا بين 30 و35 ألف مصرى".
