النواب لـ"أسرة مجدى مكين" : لو ليكم حق هتاخدوه.. بس ابعدوا عن "النشطاء السياسيين"

أكد أعضاء مجلس النواب المشاركين فى تقديم واجب العزاء لأسرة المواطن مجدى مكين، اليوم السبت، حرصهم الشديد على تحقيق العدالة، واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى شخصيًّا بمتابعة القضية، وسط تحذيرات من استغلال من وصفوهم بـ"النشطاء السياسين" والإخوان، للقضية بهدف التحريض ضد الدولة وإثارة الرأى العام.



وقال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنهم حضروا فى المقام الأول لتقديم واجب العزاء فى مصابهم الجلل، إلى جانب الاستماع إليهم وحمل مطالبهم، لافتًا إلى أنهم توجهوا لقسم الأميرية، أمس الجمعة، لمتابعة حسن سير الإجراءات، قائلاً: "اللجنة تنتظر نتيجة التحقيقات وتقرير الطب الشرعى، وإذا كان هناك شىء سلبى أو إيجابى سيتم الإعلان عنه، ونحن فى المقام الأول نرغب فى حق المواطن".



من جانبها، أكدت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان، أنها ستكون إلى جانب الحق أيًّا كان، قائلة: "لو أخطأ الضابط فيجب محاسبة المخطئ، أما إذا ثبت أن الضابط لم يرتكب خطأ، فيجب رد اعتبار الداخلية، لأن هذا الأمر بمثابة أمن قومى لمصر".

ووجهت مارجريت عازر رسالة لأهالى ضحية قسم الأميرية، قائلة: "لن نسمح لأحد بالمتاجرة بقضيتنا، وهذه رسالة للجميع، فأى مواطن مصرى له حق سيحصل عليه، بغض النظر عن ديانته أو شكله أو لونه، ومن ثمّ فالجميع يسعون لتطبيق دولة القانون، والمجلس كله يتحدث فى هذا الموضوع، وحقكم راجع، وأرجوكم لا تلتقوا بأى من النشطاء السياسيين لأن ده هيضيع الحق".

وقال النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، إن قيادات الداخلية أكدوا خلال لقاء وفد برلمانى معهم أمس، أنه حال وجود أى خطأ من قبل الضابط فستتم محاسبته، مشيرًا إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى شخصيًّا بالقضية.
وأكد أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لأهالى مجدى مكين، أنه لن يكون هناك أى تلاعب فى القضية، قائلاً: "لو مجدى له حق هياخده، والطب الشرعى هيظهر الحقيقة".

أما النائب أمين مسعود، نائب دائرة الشرابية، قال فى حديثه لأهل مجدى مكين: "انتوا مش لوحدكم، انتوا معاكم النواب، ولو ليك حق هنجيبه لو عند مين"، فيما لفت النائب نبيل بولس إلى اهتمام مجلس النواب كاملاً، والرئاسة نفسها، بمتابعة القضية، قائلاً: "جايين عشان حق ربنا، والمخطئ سيأخذ جزاءه".

من جانبه قال النائب إيهاب العمدة، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية، موجهًا حديثة لأهل "مكين": "إحنا فى انتظار نتيجة تحقيقات النيابة العامة وتقرير الطب الشرعى، وبنرفع لهم تعظيم سلام، لو ظهرت إدانة للضباط فإحنا معاكم مطرح ما نروح، ولو ليكم حق هناخده، إذا لم تكن هناك إدانة إحنا هنعتذر لأننا نواب الدائرة".

وأكد "العمدة" على احترام الجميع لجهات التحقيق، وأنهم لا يشككون فى أحد، قائلاً: "إحنا فى عصر محدش فيه بيطبخ حاجة، والمطرية شهدت سابقًا إحالة أحد الضباط للجنايات، فإذا كان هناك من هو مخطئ فستتم محاسبته".
أما اللواء حاتم باشات، عضو مجلس النواب المستقل عن حزب المصريين الأحرار، فأكد حرصه على تحقيق العدالة، لافتًا إلى أنه فى انتظار تقرير الطب الشرعى وتحقيقات النيابة العامة.