كتبت إيمان على
أكد الكاتب الصحفى جمال فهمى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن تنفيذ توصيات "الأمم المتحدة " بشأن اختصاصات المجلس ليس له علاقة بموعد تشكيل المجلس لأنها فى النهاية إجراءات تنظيمية بل يشكل بالطريقة الديمقراطية.
وأضاف فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مشروع قانون الحكومة لـ"المجلس القومى" لم يصل لهم بصورته النهائية بعد، مؤكدا أن الأزمة ليست فى المواعيد، فالأهم أن يصدر قانونا يلبى المطالب الدستورية ويفى بالمعايير الدولية.
وشدد أن الدستور يوسع من اختصاصات المجلس، ولكن العبرة بالقانون الذى سيقر من البرلمان، مؤكدا أن المجلس مصنف ضمن أفضل مجالس العالم "فئة أ"، لافتًا إلى أن التقارير السابقة التى قدمها المجلس للأمم المتحدة كانت بها عدة ملاحظات بشأن المجلس، وكان الرد هو أن القانون الحالى يقيد أعماله، وبالفعل فإن المجلس مهدد بنزول ترتيبه لـ"فئة ب" حال عدم الالتزام بالمعايير الدولية.
وأوضح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تصريحه، أن اتفاقية باريس تعطى قدرًا أكبر من الاختصاصات الحالية للمجلس، من ضمنها أن يزور السجون دون تصريح، وأن يكون بمقدوره التدخل أو رفع قضايا بأسماء الضحايا أمام الجهات القضائية المختلفة، وأن تتجاوب مؤسسات الدولة مع تقاريره والشكاوى التى يقدمه، وتوفير ضمانات لأعضاء المجلس خلال ممارستهم العمل، بعدم منعهم أو تعرضهم لأى مضايقات، وليس الحديث عن التمتع بحصانة أدبية، مشدّدًا على أن تعديل القانون واجب دستورى، قائلا: "إحنا مش جمعية حقوقية، إحنا جزء من هيئات الدولة، لكن جزء مستقل".
