كتب محمد مجدى السيسى
ينفرد "برلمانى" بنشر نص تقرير مجلس النواب المصرى، الذى أعدته لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان برئاسة الدكتور أحمد سعيد، للرد على تقرير لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطانى، الصادر 7 نوفمبر الماضى، والذى برأ جماعة الإخوان من جرائم العنف فى مصر، مطالباً الخارجية البريطانية بإعادة النظر فى تصنيفها كجماعة إرهابية، ملقياً بعدة اتهامات حول الإخوان فى مصر.
وقال التقرير، إنه كان من العجيب والبعد عن لياقة اللغة التى استخدمت فى مصطلحات هذا التقرير أن يدافع تقرير لجنة مجلس العموم عن مفهوم مروع لـ"الإسلام السياسى" ويوافق على حكم الدولة بالدين، فى تراجع مفجع عن المقومات الديموقراطية والليبرالية التى قامت عليها الحضارة الغربية، والتى ناضلت من أجلها شعوب أوروبا وتعتبر من أغلى القيم الحاكمة للثقافة والأخلاق السياسية للشعب البريطانى.
وحاول التقرير، أن يضع فروقا هشة وسطحية بين جماعات "إسلامية" تستغل هامش الديموقراطية للوصول إلى السلطة سلميا عبر الانتخابات والممارسة السياسية والحزبية، وبين جماعات "إسلامية" أخرى تنتهج العنف المسلح والإرهاب لفرض منهجها وأسلوبها وعقيدتها على المجتمعات.
وتجاهل التقرير – عمداً أو عن جهل بحقائق التاريخ – أن جماعة الإخوان المصرية كانت منذ نشأتها فى الثلث الأول من القرن الماضى هى المنبع والأصل الفكرى والحركى والأمم الحاضنة لكل الجماعات الإسلامية التى انتشرت فى دول المنطقة عبر ثمانية عقود وحتى الآن.
تنظيم القاعدة، أسسته قيادات كانت فى الأصل من أبناء جماعة الإخوان وفى مقدمتهم أيمن الظواهرى الأب الروحى والعقائدى للتنظيم، وكل تنويعات السلفية الجهادية، والسلفية الوهابية، وتنظيم داعش الإرهابى وفروعه جبهة النصرة وأنصار بيت القدس، ومن قبلها منظمة حماس وكتائب عزالدين القسام، كلها قامت انطلاقاً من الفكرية للإخوان الداعية لحلم "دولة الخلفة" والمؤمنة بوحدة الأمة الاسلامية من ماليزيا وأفغانستان إلى تركيا وكازخستان والمعادية لـ "الدولة الوطنية" والأمة العربية وغيرها.. والكارهة للثقافة الغربية التى تصفها بأنها "إباحية وكافرة" !.
وكل الدراسات والتحليلت لما سمى بحركات وجماعات "الاسلام السياسى" فى المنطقة لم تعثر على فروق فكرية جذرية بينها، فكلها تنطلق من تفسيرات متشابهة ومتقاربة للنصوص الدينية، وكلها تؤمن بتفسير شبه متطابق للشريعة، وللجهاد ضد "الحاكم الكافر" والحرب ضد "أعداء السلم".
وتتلخص الفروق بينهما فقط فى الأولويات والتوقيتات وأوقات الصدام والهدنة مع الحاكم والتحالفات وطبيعة الحركة السياسية بين الجماهير وأشكال العمل السرى والعلنى.. إلخ.
ومن الملاحظ – على سبيل المثال – أن جميع المؤسسات الدينية الرسمية وشبه الرسمية فى العالم الإسلامى لم تشجب بالمطلق وبشكل قاطع ما يسمى بالحركات الجهادية التى تستخدم العنف والإرهاب ولم تعلن خروجها عن الشرع والدين، وفى بعض الأحيان تكتفى فحسب بإدانة عمليات دموية تطال المدنيين.
ومن هنا فإنه كان من المستغرب أن يحاول تقرير لجنة مجلس العموم إيجاد فروق بين ما أسماه الاسلام السياسى "المتطرف" والإسلام السياسى "الديموقراطي" محاولاً إسباغ طابع ديموقراطى على جماعة الإخوان، ومراهنا بشكل يائس على محاولة إقناعها بالالتزام "بمفهوم مرن للشريعة السلمية"، بدون إدراك لحقيقة ثابتة عند كل هذه الجماعات الملقبة بالاسلامية دون حق وهى أن "الشريعة كل لا يتجزأ" ومهما اختلفت التفسيرات فإن الأصول الفكرية واحدة وفى مقدمتها "الجهاد والحرب ضد الكفار ".
