استقالة المتحدث باسم "التموين" تكشف مؤامرة إفشال "مصيلحى" من بعض قيادات الوزارة

كشفت الاستقالة التى تقدم بها محمد الصيفى المتحدث باسم وزارة التموين، اليوم الأحد، كواليس ما يدور فى وزارة التموين، من محاولات إفشال محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، من بعض القيادات داخل الوزارة، من خلال الإدلاء بتصريحات مثيرة للجدل، من ضمنها تصريحات أحمد كمال مساعد الوزير لإحدى القنوات الفضائية، مساء أمس السبت، حول استبعاد من يزيد راتبه عن 1500 جنيه من بطاقات الدعم، وكذلك من يتجاوز معاشه 1200 جنيه شهريًا، وهو ما نفاه الوزير، مؤكدًا أنه لا صحة لما تردد بعدم أحقية من يتجاوز راتبه 1500 جنيه أو معاشه 1200 جنيه فى الحصول على بطاقة تموينية، مضيفًا أن هذه المحددات أو الشروط لا تنطبق على المستفيدين الحاليين داخل منظومة الدعم التموينى.

وقال مصيلحى فى تصريحات صحفية، إن هناك لجنة متخصصة تعكف الآن على استكمال قواعد البيانات ووضع اللمسات الأخيرة للضوابط والمؤشرات والمعايير الحاكمة لتنقية البطاقات التموينية، بالتعاون مع وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتضامن الاجتماعى، والتموين، مع كل ممثلى الجهات المعنية بالدولة، ذات الصلة بهدف استكمال قواعد البيانات اللازمة لعمليات التنقية المستهدفة.

وأوضح وزير التموين، أن الهدف من عمليات تنقية البطاقات التموينية المطلوبة، ضمان توجيه الدعم لمستحقيه وللفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، وفور الانتهاء من عمليات التنقية، سيتم إضافة المواليد والمستحقين الجُدد.

وطالب مصيلحى المواطنين التوجه لمكاتب التموين فى كافة أنحاء الجمهورية اعتبارًا من 1/12/2016 حتى 28/2/2017 لمدة ثلاثة أشهر، لخصم الأفراد المقيدين على البطاقات التموينية، وهم غير مستحقين (حالات الوفاة- ازدواج الصرف-السفر للخارج لمدة تزيد عن ستة أشهر- أو لأى سبب آخر)، حيث تقرر إعفاء أصحاب البطاقات التموينية من فروق الأسعار وكذلك البقالين التموينيين، الذين يتقدمون من تلقاء أنفسهم إلى مكاتب التموين المختصة لتعديل البيانات الفعلية للبطاقات التموينية.

وأوضح محمد الصيفى المتحدث باسم الوزارة المستقيل بعد أسبوع من توليه مهام منصبه، فى البيان الصحفى الذى حصل "برلمانى" على نسخة منه، أن بعض المسؤولين بالوزارة يتعمدون حجب المعلومات الصحيحة عن الرأى العام، على الرغم من أن أخبار وزارة التموين تهم قطاع كبير من المواطنين.

وأكد الصيفى أنه حاول مساندة وزير التموين بكل قوة، لا سيما فى الفترة الحرجة التى تمر بها الحكومة بصفة عامة، وهو ما يتطلب التحرك السريع، والشفافية فى مصارحة المواطنين بما يحدث ردًا على الشائعات من الداخل والخارج إلا أن هذه الجهود قوبلت بتعنت شديد من بعض القيادات فى الوزارة.

من ناحية أخرى، أكد محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن خطة الوزارة العاجلة تستهدف تكوين استراتيجى من السلع الأساسية يكفى لمدة ستة أشهر، مضيفًا فى بيان صحفى، أنه اجتمع بشعبة الأرز بغرفة الحبوب للتنسيق معهم بخصوص المناقصة التى طرحتها هيئة السلع التموينية يومى الخميس والجمعة الماضيين.

وطالب الوزير أعضاء الشعبة بأن تكون الأسعار المطروحة من جانبهم للمناقصة مناسبة حتى تتمكن الوزارة من توفير الأرز للمواطنين على بطاقات الدعم بأسعار ميسرة، باعتبارها سلعة أساسية ضمن سلع أخرى تقدمها وزارة التموين للمواطنين على بطاقات الدعم.

من جانبهم، وعد أعضاء شعبة الأرز بغرفة الحبوب وزير التموين خلال اجتماعهم معه، بأن تكون الأسعار المطروحة من جانبهم فى المناقصة للوزارة مناسبة حتى تقدم للمواطنين على بطاقات الدعم من جانب وزارة التموين دون أعباء مالية عالية.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية محمد على مصيلحى قد اجتمع مع ممثلى 500 مضرب أرز فى الأيام الماضية، وتم الاتفاق معهم على توريد 25 ألف طن أرز أسبوعيًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لضبط الأسعار فى الفترة المقبلة.