كتب محمود عبد الراضى
كشفت مصادر أمنية، أن الأجهزة الأمنية تلاحق فلول تنظيم "ولاية سيناء" بعد إحالة 158 متهما مضبوطا كونوا 22 خلية إرهابية خططت لأعمال إرهابية، منها محاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسى على مدار أكثر من عام للقضاء العسكرى.
وتشن أجهزة الأمن خلال الأيام المقبلة عدة حملات أمنية على نطاق واسع يستهدف عدة محافظات على مستوى الجمهورية، خاصة منطقة شمال سيناء التى كان يأوى إليها العناصر المتطرفة، وفقاً لاعترافاتهم فى التحقيقات التى جرت معهم بواسطة جهات التحقيق.
وتلاحق أجهزة الأمن "فلول تنظيم ولاية سيناء" بناءً على معلومات دقيقة من توصلت إليها الأجهزة المعلوماتية، واعترافات العناصر المقبوض عليها التى أزاحت الغموض عن العديد من الوقائع، وكشفت أسرار تكوين الخلايا الإرهابية وخريطة انتشار العناصر الإرهابية على مستوى الجمهورية، وحجم الأموال التى يتم ضخها لهم من الخارج، ووسائل تهريب السلاح لهذه العناصر المتطرفة لاستخدامها فى مواجهة قوات الأمن، وتخطيط هذه العناصر لاستهداف الشخصيات العامة ورجال الأمن من خلال العديد من الأعمال الإرهابية.
وتوجه أجهزة الأمن أكبر عمليات أمنية خلال الأيام القليلة المقبلة لفرض سيطرتها الأمنية وقطع يد الإرهاب، بعد سقوط كبار الخلايا الإرهابية الواحدة تلو الأخرى، واعترافاتهم التفصيلية بالعديد من العمليات الإرهابية التى شهدتها البلاد مؤخرًا، منذ الإطاحة بحكم جماعة الإخوان فى 30 يونيو.
وتنسق أجهزة الأمن مع أجهزة أمنية أخرى عن طريق الإنتربول الدولى لملاحقة وضبط العناصر الإرهابية المتطرفة الموجودة خارج الحدود المصرية، التى كانت تتواصل مع العناصر المتطرفة داخل مصر قبل أن يتم القبض عليهم، والمحرضون على استهداف مؤسسات الدولة وتنفيذ أعمال فوضوية.
جاء ذلك بعدما كشفت التحقيقات قيام تنظيم أنصار بيت المقدس الذى قامت كوارده بمبايعة أبو بكر البغدادى، وأصبحوا ولاية تابعة لتنظيم أطلقوا على أنفسهم بـ"ولاية سيناء"، وأن كل أعمالهم تتم باسم تنظيم داعش الإرهابى، حيث استهدفوا الأكمنة، وقاموا بعمل أكمنة عن طريق النزول وتفتيش السيارات، وعند إخطار الداخلية والبحث عنهم يعودوا مرة أخرى للاختباء فى الجبال.
وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، وافق على إحالة أكبر قضية شملها 292 متهما إلى القضاء العسكرى، لتكوينهم 22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم "ولاية سيناء"، وتم ضبط 158 متهما وتم إخلاء سبيل 7 منهم.
