كتب محمود نصر
كشفت التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا فى قضية تنظيم ما يسمى بـ"ولاية سيناء" التابع لتنظيم داعش الإرهابى، والتى تضم 292 إرهابيا أحيلوا إلى النيابة العسكرية – أن تحريات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، هى التى توصلت إلى هوية جميع المتهمين مرتكبى الجرائم موضوع الاتهام، وفى مقدمتها تحديد وكشف النقاب عن تفاصيل المخطط الإرهابى الذى استهدف اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء أدائه لمناسك العمرة، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولى العهد السعودى.
وتضمنت أوراق التحقيقات التى أشرف عليها المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أن جهاز الأمن الوطنى هو أول من حذر من خطورة مجموعة ضباط الشرطة الملتحين الستة، والذين تبين اشتراكهم فى إعداد مخطط لاغتيال الرئيس السيسى داخل مصر، من خلال استهداف موكبه حال مروره بأى طريق عام، وذلك أثناء تعيينهم ضمن الخدمات الأمنية المشاركة فى تأمين الرئيس بوصفهم ضباطا بالأمن المركزى.
كما تبين من ملف تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن جهاز الأمن الوطنى هو الذى تمكن من تحديد مجموعة التخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية وولى العهد السعودى، وكشف مخططهم على نحو تفصيلى، والذى كان يتضمن أن تقوم زوجة أحد المتهمين بتنفيذ عملية تفجيرية داخل الحرم المكى أثناء تواجد الرئيس عبد الفتاح السيسى والأمير محمد بن نايف، لإشغال قوات الأمن بالتفجير، فى الوقت الذى يقوم فيه بقية عناصر الخلية بتنفيذ عملية اغتيال الرئيس وولى العهد السعودى.
وكشفت التحقيقات عن أن تحريات الأمن الوطنى فى القضية تمكنت من تحديد كافة عناصر الخلايا الإرهابية فى القضية، وعددها 22 خلية إرهابية منبثقة عن التنظيم الأم المسمى بـ (ولاية سيناء) والكشف عن كافة الأعمال الإجرامية التى ارتكبوها، ومن بينها واقعتى استهداف القضاة المشاركين فى الإشراف على الانتخابات البرلمانية الأخيرة بشمال سيناء، ووقائع استهداف كمائن القوات المسلحة بشمال سيناء، وأعمال الاستهداف المتعددة لمقر الكتيبة 101 التابعة للقوات المسلحة، وضبط مرتكبى كافة تلك الوقائع الذى توصلت إليهم التحريات.
