كتب أشرف عزوز
ينشر "برلمانى" مقترح اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى دخل حيز العمل قبل أسابيع، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه ونشره فى الجريدة الرسمية، ونتناول فى هذه النقطة ما يخص إنهاء خدمة الموظفين الخاضعين لأحكام القانون حال صدور أحكام قضائية ضدهم.
وتنص اللائحة التنفيذية المقترحة للقانون، على أنه: "إذا حُكم على الموظف بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تفقده الثقة والاعتبار، يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة، أو من تفوضه، لإصدار قرار بإنهاء خدمته".
كان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة المستشار محمد جميل، قد أعلن عن البدء فى إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد، لإصدارها وبدء العمل بها خلال 3 أشهر، مع استمرار العمل باللائحة التنفيذية القديمة لقانون 47 لسنة 78 لحين الانتهاء من اللائحة الجديدة وإقرارها.