كتب جورج إيليا
قال النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، إن رفض وزارة الموارد المائية والرى لرفع الغرامة التى فرضتها على مزارعى الأرز بالمناطق غير المخصصة لها، بقيمة 3 آلاف جنيه للفدان المخالف، قرار يحتاج للنظر، ويجب ألا يتحمله المزارع، بسبب غباء الحكومة وعدم السيطرة على زراعة الأرز.
وأكد "شعلان" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين - أنه أعد مذكرة سيقدمها لرئاسة الجمهورية، بشأن رفع غرامات زراعة الأرز المخالفة، وذلك لعدم قدرة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أو وزير الرى الدكتور محمد عبد العاطى، على من اتخاذ قرار رفع الغرامات عن مزارعى الأرز بالمناطق المخالفة، موضّحًا أن زراعة الأرز المخالفة استخدمت المياه وحصدت الأرز، وعلينا الاستفادة من الأرز المخالف بدلاً من اللجوء للاستيراد.
وتابع عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن تحديد وزارة الرى لمساحة 700 ألف فدان لزراعة الأرز خلال العام المقبل غير كافية، وذلك لما تشهده الدولة من نقص فى محصول الأرز، مطالبًا بالعمل على تفعيل الزراعة التعاقدية للأرز خلال العام المقبل، لتفادى الأزمة التى تواجه الحكومة حاليًا وتجنب تكرارها.
