كتب حازم عادل
أقام يحيى عبد المجيد المحامى، بصفته وكيلا عن أسامة الشاهد، المرشح السابق بدائرة الدقى والعجوزة فى الانتخابات البرلمانية السابقة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يطالب خلالها بإلزام رئيس مجلس النواب بإصدار قرار بالإعلان عن خلو مقعد دائرة "الدقى – العجوزة"، وإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح لإجراءات الانتخابات عن تلك الدائرة وفقا للقانون.
واختصمت الدعوى رقم 11557 لسنة 71 قضائية، كلا من رئيس مجلس النواب، والأمين العام لمجلس النواب، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، والأمين العام للجنة العليا للانتخابات، بصفتهم، حيث ذكرت أن محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية اصدرت حكم فى الطعن رقم 75 لسنة 85 قضائية "طعون مجلس النواب" والمقضى فيه بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية فى 31 أكتوبر 2015 لعدد 44 مكرر فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده الثانى أحمد مرتضى منصور والقضاء بعدم صحة عضويته بمجلس النواب للمقعد الفردى "دائرة الدقى والعجوزة" بمحافظة الجيزة.
وأضافت الدعوى أنه بتاريخ 17 يوليو 2016 تم إبلاغ مجلس النواب بالحكم، إلا أن رئيس مجلس النواب لم يصدر تقريرا بإعلان خلو المقعد وإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن دعوة الناخبين لإجراء الانتخابات عن المقعد الشاغر "الدقى- العجوزة" مما يعد قرارا سلبيا بالامتناع عن تنفيذ ما يتطلبه الدستور والقانون فى هذا الشأن ومصادرة حق المدعى فى التقدم للترشح للمقعد.
