كتب إبراهيم حسان
شدد حافظ أبو سعدة، رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على أنه ضد أى تمويل للجمعيات الأهلية أو غيرها، يستهدف رجال الجيش أو الشرطة، أو أى مواطن بالدولة أو تخريب المجتمع، ولكن قانون الجمعيات الأهلية به مخالفة للدستور فى مادته 75، فيما يخص ترخيص الجمعيات.
وأضاف "أبو سعدة" - فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، فى حلقة اليوم الاثنين من برنامج "على هوى مصر" الذى يقدمه على فضائية النهار one - أن الدستور المصرى ينص على إنشاء الجمعيات بالإخطار، ولكن قانون الجمعيات الأهلية ينص على إنشائها بالترخيص، بشرط أن يكون ذلك بيد الموظف الذى يحق له قبول الأوراق أو رفضها، رغم أن هناك مادة فى القانون نفسه تنص على أن الأوراق تظل 30 يومًا لدى الوزارة، وهى التى تقرر وجود أى ملاحظات لإرسالها للجمعية.
وأوضح رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن تمويل الجمعيات الأهلية من المصريين لم يكن خبيثًا قط، مشيرًا إلى أن العقوبات التى ينص عليها القانون بالسجن عام لمن ينقل مقر الجمعية دون إخطار الجهة الإدارية، مخالفة إدارية أخرى بالقانون، متابعًا: "هذه العقوبات مبالغ فيها، وأنا عندى قانون العقوبات الذى يتضمن كل ذلك".
