كتب مصطفى النجار
قال ناصر شعبان الأمين العام لرابطة تجار السيارات، إن سوق السيارات المستعملة ازدهر بسبب تلاعب الوكلاء والمستوردين بأسعار السيارات الجديدة، مطالبًا الأجهزة الرقابية مثل مجلس النواب والأجهزة الحكومية لحماسة المستهلك والمنافسة ومنع الاحتكار، بتفعيل دورها وتفتيش مخازن السيارات، محذرًا من ظاهرة تخزين السيارات تمهيدًا لزيادة أسعارها.
وأوضح ناصر شعبان فى تصريح لـ"برلمانى"، أن عدم استقرار سعر الدولار الجمركى وعلاقته بتسعير السيارات لن يشعر به المواطن عمليًا إلا بعد مرور ٣ أشهر من تطبيق قرار تعويم الجنيه، وذلك بعد تصريف التجار للسيارات الموجودة فى المخازن، والتى يتم شراؤها لسد احتياجات ٣ أشهر، إلا أن الواقع يؤكد أن البعض استغلوا تغير سعر الصرف بسبب التعويم وقاموا بزيادة الأسعار لتحقيق أعلى أرباح فى غياب كامل للرقابة من قبل الدولة.
واقترح الأمين العام لرابطة تجار السيارات، أن يتم التفتيش بمخازن الوكلاء والمستوردين وهو أمر يسهل معرفته، أما آلية التفتيش فتكون من خلال مقارنة فواتير الاستيراد بالمستخلصات الجمركية ومقارنتها بسعر الصرف المثبت فى المستندات والاستعلام عن سعر البيع للمستهلك، وبالتالى سيتبين الفارق فى السعر والذى لا يقل عن ١٠٠٪ وقد يصل إلى ٣٠٠٪ فى بعض العلامات التجارية للسيارات.
