كتب محمود راغب
يبحث مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، المسودة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد، بعد إدخال كافة الملاحظات الواردة من الوزارات والجهات المعنية، من قبل اللجنة المشكلة بمعرفة وزير العدل، تمهيدًا لرفعه لمجلس النواب لاتخاذ الإجراءات التشريعية بشأنه.
وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان كشف عن ملامح المسودة النهائية للقانون، حيث أوضح أن المشروع شجع الشباب نحو الانخراط فى العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، وحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفى تطبيقاً لنص الدستور، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
وأكد "سعفان"، أن المشروع أوجب لكى يعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة، ووسع من نطاق حظر التمييز فى العمل ليشمل التمييز بسبب الموقع الجغرافى أو الانتماء النقابى أو لأى سبب آخر، واستحدث نصًا يجعل لحقوق العمال مرتبة امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين وتستوفى حتى قبل المصروفات القضائية، فضلاً عن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى وفروعه بالمحافظات لتفعيل آليات فض منازعات العمل الجماعية وديًا.
