كتبت سارة علام
كشف المستشار جميل حليم، محامى الكنيسة الكاثوليكية بمصر، عن انتهاء كنيسته من مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط الكاثوليك الجديد منذ أسابيع.
وقال حليم، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن الكنيسة سلمت بالفعل نسخة من مسودة مشروع القانون لوزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية المستشار مجدى العجاتى، تمهيدًا لمناقشتها مع باقى الطوائف المسيحية التى سلمت مشروعات مماثلة.
وأكد حليم، أن وزير الشؤون القانونية لم يحدد حتى اليوم، موعدًا للاجتماع مع ممثلى الكنائس المسيحية الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية من أجل النقاش حول مشروع القانون، لافتًا إلى أن ما قدمته الكنيسة الكاثوليكية مجرد مقترح يتوافق مع شرائعها فى الزواج والطلاق والأحوال الشخصية.
كانت الكنيستان الأرثوذكسية والإنجيلية قد سلمت منذ شهور مسودة لكل كنيسة تتضمن تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية، بعد أن أقر المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية تعديلات واسعة تقضى بتوسيع أسباب الطلاق عند الأقباط بشكل لا يخالف الإنجيل.
