كتب عبد اللطيف صبح
قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن "الوفد" والمتحدث الرسمى باسم الحزب، إن الحكومة تتعامل مع قرض صندوق النقد الدولى بتعتيم شديد، لا يقبله الشارع بعد ثورتين عظيمتين، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية وما شهدته مصر يوجبان على الحكومة الإعلان عن تفاصيل القرض، من حيث الشروط التى فرضها الصندوق على مصر، وأوجه الأنفاق وأعباء الأقساط، وتوضيح ما تم تنفيذه من هذه الشروط، والخطوات التى ستتبعها الحكومة لحماية محدودى الدخل.
وأوضح "فؤاد" - فى بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء - أن تفاصيل قرض صندوق النقد الدولى غير واضحة المعالم حتى الآن، منتقدًا ما وصفه بـ"هالة من السرية" تفرضها الحكومة على الاتفاقية، خاصة أن خطة البنك المركزى ما زالت غير واضحة المعالم بعد قرار تحرير سعر الصرف، متابعًا: "حتى وإن كانت سوق الأعمال تشهد انفراجة فى تدبير العملة الصعبة للمستوردين، ولكن ليست هكذا تدار الأمور، وينبغى التنسيق بين الحكومة والبنك المركزى، مع ضرورة وجود خطة للإبقاء على سعر الدولار فى حدود آمنة، إذ إن كل زيادة فى سعر الدولار يتحملها الشارع المصرى والموازنة العامة للدولة".
ودعا المتحدث باسم حزب الوفد، المجموعة الاقتصادية بالحكومة إلى مزيد من المصارحة حول الأوضاع الاقتصادية الحالية، والشروط التى يحتويها قرض صندوق النقد الدولى، مشيرًا إلى أن الاتفاقية لن تكون حبيسة الأدراج للأبد، إذ لا بد من عرضها على البرلمان، وسيظل القرض مرهونًا بموافقة المجلس عليه.
وأشار البيان، إلى أن النائب محمد فؤاد كان قد تقدم من قبل ببيان عاجل لرئيس المجلس، بخصوص مخالفة المادة 127 من الدستور، بشأن ضرورة عرض الاتفاقية الخاصة بصندوق النقد الدولى على مجلس النواب وإقراره لها قبل سريانها.
