كتب أحمد إسماعيل
ينتظر عدد كبير من المواطنين ظهور قانون الإيجار الجديد سواء كان متفقا على بنوده أو حتى مؤيد له على وضعه الجديد أو حتى القديم، ويرصد "برلمانى" أبرز 8 أسباب تعطل صدور القانون وفق أغلب الآراء القانونية.
1. مبدأ عدم رجعيه القوانين وعدم سريان أحكامها على الماضى.
2. الاستثناءات الواردة فى مبدأ عدم رجعيه القوانين ليس من بينها فسخ العقد وإنهاءه.
3. أن تطبيق القانون الجديد على أشخاص كانوا جاهلين بوجوده وخارج نطاق اتفاقهم بالماضى لا يجوز.
4. عدم قدرة القائمين على صياغة القانون وضع صيغة مناسبة للزيادات الجديدة التى ستقع على المستأجر بعد تطبيق القانون.
5. المحكمة الدستورية العليا كانت قد قضت من قبل بعدم دستورية فسخ عقد الإيجار القديم.
6. خلو الدستور الحالى أيضًا من أى نص صريح يبيح فسخ عقد الإيجار القديم.
