كتب إبراهيم قاسم
كشفت مصادر قضائية عن أن هيئة التحقيق فى القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميًا باسم "التمويل الأجنبى لكيانات المجتمع المدنى"، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد وعضوية المستشارين خالد العمرى وأحمد عبد التواب، أوشكت على الانتهاء من التحقيقات التى تجريها بشأن تلقى قرابة 49 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تمويلاً من الخارج أجنبيا وعربيا تمهيدا للتصرف فيها إما بالإحالة أو الحفظ .
وأشارت المصادر، إلى أن هيئة التحقيق استمعت إلى عدد كبير من مقدمى البلاغات والموظفين بالمنظمات بجانب محررى التحريات التى أثبتت قيام بعض المنظمات والشخصيات حقوقية بتلقى تمويلا أجنبيا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون بمبلغ يزيد عن 102 مليون دولار أمريكى، بحجة استخدامها فى أنشطة خيرية.
وأضافت المصادر، أنه فور انتهاء التحقيقات وسماع أقوال المتهمين فى هذه القضية ومواجهتهم بالتحقيقات سيتم التصرف فيها من قبل هيئة التحقيق.
وترجع وقائع القضية إلى 2011، بعد أن قرر وزير العدل فتح تحقيق فى القضية بعد اتهام بعض منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بالعمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع إلى الرقابة، واتهم فى هذه القضية بعض الشخصيات المصرية، بجانب 19 شخصا يحملون الجنسية الأمريكية، الذين تمكنوا من مغادرة البلاد، بعد صدور قرار من محكمة الجنايات برفع أسمائهم من قوائم السفر مقابل غرامة مالية وصلت 34 مليون جنيه، وبعد إحالة القضية للمحكمة ظهرت أسماء وأدلة جديدة تم بناء عليها فتح التحقيق مرة أخرى.
