كتب محمود حسين
طالب النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بحسم مشكلة تقنين الأوضاع لواضعى اليد على أراضى الدولة واتخاذ قرارات قوية فى التعامل مع المعتدين على الأراضى، إما بإلزامهم بدفع ثمن الأرض أو سحب الأرض منهم.
وقال "الحسينى" فى تصريح لـ"برلمانى" إن الحكومة لديها حصر بالأراضى المعتدى عليها على مستوى الجمهورية سواء كانت أراضى زراعية أو أراضى مبانى أو غيرها، وعليها الإسراع فى تقنين أوضاع واضعى اليد على هذه الأراضى لتستفيد الدولة لأنها ستدخل موارد مالية كبيرة بمليارات الجنيهات.
وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: "داخل القاهرة فقط يوجد 3,6 مليون متر أرض ملك للدولة والناس واخداها وضع يد، إذا لم تكن أكثر من ذلك، وملايين الأراضى على مستوى المحافظات ويجب تثمينها ورجوع الحق لصاحبه إما بدفع ثمنها للحكومة أو سحب الأراضى من واضعى اليد عليها".
وأشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية خاطبت الحكومة فى وقت سابق لتقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى الزراعية ويجب تفعيل هذه التوصيات لأن ذلك إهدار لمال عام، قائلا: "عايزين دولة قوانين ومؤسسات مفيش حاجة اسمها دولة غابة، فالتعديات على الأراضى زادت بشكل كبير بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو بسبب حالة الانفلات والفراغ الأمنى الذى شهدته البلاد السنوات الخمس الماضية".
