كتبت مى الشامى
وصف النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، ما أعلنت عنه وزارة الصحة ومباحث التموين من أنه تم ضبط 220 ألف صنف من نواقص الأدوية والمحاليل بأحد المخازن الكبرى بمحافظة القليوبية بالكارثة الكبرى.
وتساءل "زين الدين" فى بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، هل تعلم دولة رئيس الوزراء أن هذه الأدوية كانت مخزنة فى سيارات نقل الموبيليا؟، وأن من ضمن المضبوطات 114 ألف زجاجة قطرة للعين يعانى السوق من عدم توافرها خلال الستة الأشهر الماضية؟، وهل يعلم رئيس الوزراء أن من ضمن المضبوطات أدوية مستشفيات منقذة للحياة وتستخدم فى عمليات الولادة بكميات بلغت 8 آلاف عبوة وأكثر من الف أمبول من أدوية طوارئ لعلاج جلطات القلب، والتى تستخدم فى إنقاذ حياة المرضى، ومن بين المضبوطات ألفى زجاجة محاليل طبية منها ملح وجلوكوز محجوب بيعها منذ شهر أغسطس من العام الماضى، و6 آلاف زجاجة من محلول "الرينجر أسياسيت"، والذى يعد من المحاليل التى بها نقص شديد فى السوق.
وقال النائب محمد عبد الله زين الدين خلال تصريحه لـ"برلمانى"، إنه يجب على الدولة وليس الحكومة أن تعى لكل ما يحدث من أزمات فى الأدوية والسكر وأزمة ارتفاع الأسعار.
وأضاف زين الدين، أن غيرها من الأزمات والمشكلات المزمنة التى تتعرض لها مصر تتطلب من صاحب القرار فى الدولة أن يعلن وفورا تطبيق قانون الطوارئ على كل من يتاجرون فى قوت الشعب المصرى، من أجل إحداث بلبلة وفوضى خلاقة فى الدولة، وأنه لا بد من إعدام أمثال هؤلاء الخونة من قوى الشر والإرهاب والظلام من الكارهين لمصر وقائدها وجيشها وشرطتها وقضائها وشعبها العظيم.
وناشد النائب زين الدين، الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يعيد النظر فى الحكومة الحالية بصفة عامة وفى المجموعة الوزارية الاقتصادية بصفة خاصة بعد فشلها فى السيطرة على الارتفاع الجنونى فى الأسعار، وفى نواقص الأدوية والتى أتضح أن هناك من يقوم بتخزينها لإحداث فوضى وبلبلة لدى الرأى العام من أجل كسر الدولة المصرية وكشفها بأنها عاجزة عن توفير الأدوية الأساسية للمرضى، وأيضا فى غالبية السلع الغذائية الأساسية والإستراتيجية التى تهم الغالبية الساحقة من الفقراء والبسطاء.
