كتب إبراهيم سالم
قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن سفراء دول الاتحاد الأوروبى وسويسرا بالقاهرة، سيعقدون اجتماعا بمقر المفوضية الأوربية بالقاهرة، يوم ٣٠ نوفمبر المقبل، لاتخاذ موقف ضد قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وقد وجه الاتحاد الدعوة لعدد من النواب لحضور الاجتماع.
وأكد "بكرى"، فى تصريحات صحفية، على أنه لا يحق لأى دولة أجنبية التدخل فى الشؤون الداخلية المصرية على أى نحو وبأى شكل، أو الاعتراض على مبدأ سيادى يخص الدولة ذاتها، لافتا إلى أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذى حظى بالموافقة من مجلس النواب وينتظر التصديق على الموافقة النهائية بعد وصول القانون من مجلس الدوله قد جاء استناد إلى المادة (٧٥) من الدستور والمادة (٢٢) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والتى تؤكد أنه لا يجوز وضع القيود على حق إنشاء الجمعيات، إلا ما يتعارض منها مع الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظام العام، وهو ما أكد عليه مشروع القانون الجديد.
وأضاف "بكرى"، أنه إذا كان القانون قد أكد على قيم الشفافية والإصلاح ونشر التمويلات التى تحصل عليها هذه الجمعيات فهذا ليس بجديد، لأن دول عديدة تنص على ذلك، فى قوانينها كان آخرها الهند ودوّل أخرى، لافتا إلى أن دعوة الاتحاد الأوروبى لعدد من النواب هو كلام خطير، لأنه يعنى أيضا تحريضا سافرا ضد النواب الذين وافقوا على القانون وتدخل فى شوؤن البرلمان.
وأشار "بكرى"، إلى أن موافقة النواب على حضور هذا الاجتماع يعنى قبولهم بأجندة الاتحاد الأوروبى وتدخله فى الشؤون المصرية وهو أمر ننأى به عن أى نائب، لأنه مخالف لكل الأعراف واللوائح والقوانين، لافتا إلى أنه لولا موقف وزارة التضامن وسعيها الدؤوب لتشويه سمعة القانون والمطالبة بإلغاء الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية، ما كان أحد تجرأ للتعامل بفجاجة مع هذا القانون الذى يضبط عملية التمويل الأجنبى.
واستطرد "بكرى"، أن محاولة لى ذراع البرلمان عبر محاولات التحريض الداخلى والخارجية لن تنجح أبدًا فى هزيمة النواب، ولن تجبرهم على الخضوع للتعليمات والمؤامرات، "فهذا مجلس يعبر عن الشعب وأقسم على حماية الدستور والقانون".
