أخطر تصريحات النواب.. إلغاء عقوبات التظاهر واستجواب وزير المالية واتهامات جديدة بالدقى

ينشر موقع برلمانى أهم التصريحات الخاصة بالنواب على مدار اليوم، والتى على رأسها تصريحات النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان، خلال اجتماعه مع شباب 25 حزبًا سياسا، حيث أكد عابد على الاتجاه عن الاتجاه لإلغاء العقوبات فى قانون التظاهر.

وقال "عابد"، إن هناك خارطة طريق وضعتها اللجنة لمسارها خلال دور الانعقاد الثانى، لافتا إلى أن هناك عددا من مشروعات القوانين التى ستعدها اللجنة منها تعديل قانون التظاهر، قائلا: "أتجه إلى إلغاء العقوبات بقانون التظاهر لاسيما بعد ثورتين، فقانون العقوبات شامل".

وخلال نفس الاجتماع أكد عابد على أن اللجنة تتابع قضية مجدى مَكِين من جميع جوانبها، لافتا إلى أنهم بانتظار تحقيقات النيابة العامة حيال الواقعة.

وأضاف "عابد"، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فى وجود ممثلى شباب الأحزاب، أننا لا نضع أنفسنا أمام القاضى، مشيرًا إلى أن اللجنة التقت جميع الأطراف، أهالى مجدى مكين وقدمت واجب العزاء بجانب زيارتها لقسم المطرية للاطلاع على سير التحقيقات.

على جانب آخر تقدم رجب أحمد رواش، عضو مجلس مدينة الجيزة سابقا، أحد المرشحين للانتخابات البرلمانية الماضية، دعوى قضائية إلى مجلس الدولة اختصم فيها كلا من رئيس لجنة العليا للانتخابات، بالإضافة إلى الأمين العام للجنة العليا بالانتخابات.

وقال رجب رواش مقدم الدعوى فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن أهالى دائرة الدقى والعجوزة يرفضون تصعيد عمرو الشوبكى لأنه إخوانى متستر ومن الطابور الخامس ومتهم فى قضية 250 أمن دولة عليا بتلقى أموال من الخارج، مؤكدا أنه كان عضوا بمجلس نواب الإخوان وبالتالى ينتمى للجماعة - على حسب قوله.

وهو ما دفع عصام الإسلامبولى محامى الدكتور عمرو الشوبكى إلى التعليق على الدعوى، قائلا "لو أن الشوبكى إخوان لن يتم اختياره ليكون من الفريق الاستشارى للرئيس السيسى، ومن الواضح أن تلك الادعاءات صادرة ممن لهم مصلحة فى تلك القضية وهذه المسائل – فى إشارة للنائب مرتضى منصور.

واستمرار لمحاولات لجنة الصحة استعادة اموال هيئة التأمين الصحى من وزارة المالية، أعلن النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، عن تقديمه طلب استجواب للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، موجها لوزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، بشأن تقاعس الوزارة عن سداد مبلغ 1.6 مليار جنيه لهيئة التأمين الصحى، وهى قيمة نسبة الهيئة من ضريبة المبيعات على السجائر، والتى تم إقراراها للهيئة من عام 2015 إلا أن الوزارة لم تسدده للهيئة حتى الآن.

وتابع "مرشد" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مسؤولى وزارة المالية أكدوا فى اجتماع سابق للجنة بدور الانعقاد الأول عن استعداد الوزارة لسداد كل المستحقات المالية التابعة للهيئة، على أن يتم تسديدها على دفعيتن، وأن يتم التسديد بشكل عاجل، تنفيذ للحكم الذى حصلت عليه الهيئة منذ عام 2015.