كتب عبد اللطيف صبح
استعرض الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة ملاحظات وزارة التضامن على مشروع قانون البرلمان للجمعيات الأهلية، لافتا إلى أن مشروع الوزارة لم يصل البرلمان بعد، قائلا "ما جاء بشكل رسمى حتى الآن، هو تعقيب وملاحظات وصلت البرلمان بتاريخ 21 نوفمبر وعقدت مقارنة بين مشروع الوزارة وما تم وضعه من البرلمان".
وأوضح القصبى، خلال اجتماع اللجنة أن الوزارة تعترض على إنشاء جهاز منفصل عن الوزارة برئاسة رئيس بدرجة وزير مبدية مجموعة من الأسباب واقترحت أن يكون الجهاز برئاسة وزير التضامن الاجتماعى وتابع له، قائلا "واضح أن المشكلة مش فى الجهاز لكن فى تبعيته، فطلبت التعديلات أن يضع مجلس إدارة الجهاز لوائحه دون التقيد بالضوابط الحكومية بما يجعله يستقطب خبراء للعمل فى مجال المنظمات الأجنبية".
وأضاف رئيس لجنة التضامن، أن هناك 36 محاولة مسودة لقانون الجمعيات باءت بالفشل، قائلا "وكان هناك شفافية فى المناقشات والحقيقة أعلنت أمام شعب مصر بالكامل، وكان هناك محاولات لإجهاضه عبر ضغوط خارجية وداخلية وغياب مجلس تشريعى القوى، هناك محاولات غير مقبولة للتدخل فى الشأن الداخلى من الخارج وضغوط داخلية من أصحاب المصالح والمنتفعين".
وأوضح القصبى، أن مشروع القانون واضح ولا يفتح باب المزايدات، مشددا على أن الدولة المصرية تحافظ على كل المعاهدات الدولية وتحترم كل دولة تقدم معونة لمصر وتقف إلى جانبها، قائلا: "لم نستهدف منع التمويل الأجنبى، لكن نستهدف منع التمويلات المشبوهة لتدريب شباب المناطق الصحراوية على حمل السلاح واغتيال النائب العام ومحاولة اغتيال المفتى على جمعة".
