كتب نورا فخرى
قال اللواء عمرو شاكر، رئيس إدارة قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، إن الوزارة لا تتستر على أى أخطاء لضباطها، بل إنها تبادر بإخطار النيابة العامة فى بعض الحالات وتستبق هذا الإجراء بعقوبة إدارية، تكون أشد فى بعض الأحيان من العقوبة الجنائية، تصل للإيقاف المؤقت وصولاً للعزل من الوظيفة.
وأضاف شاكر خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، أن الوزارة وضعت استراتيجية تضم (54) بند على مدار 3 سنوات تهدف إلى ضبط الأداء الأمنى عن طريق وضع آلية لإحداث تغيير جذرى فيما يتعلق بأقسام الشرطة والتعامل مع المواطنين.
وتابع: وفى إطار حرصها على إعلاء حقوق الإنسان قامت بإعطاء كافة أعضاء الهيئة محاضرات و ندوات لنشر ثقافة حقوق الإنسان ودورتين تدريبيتين لضباط التنفيذ العقابي، علاوة عن تدريس مادة بالدراسات العليا تتعلق بحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت مدونة سلوك تم توزيعها على جميع اقسام الشرطة.
ولفت شاكر، إلى أنه منذ عام 2013 تم تنفيذ 30 زيادة للسجون من قبل جهات مختلفة سواء المجالس القومية المتخصصة أولسفارات الاجنبية، أو وسائل الاعلام، والمجتمع المدنى
