تضامن البرلمان ترفض مقترح الحكومة بمنح مهلة أكبر للجمعيات لتوفيق أوضاعها

رفضت لجنة التضامن بمجلس النواب مقترح وزارة التضامن الاجتماعى بتعديل نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد الإصدار بقانون الجمعيات الأهلية بمنح مهلة أكبر للكيانات التى تمارس العمل الأهلى لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون الجديد، حيث منح مشروع البرلمان 6 أشهر فقط واقترحت الحكومة أن تكون عاما.

وصوت الأعضاء على الإبقاء على نص المادة كما هو: "على جميع الكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أيا كان مسماها أو شكلها القانونى أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها، وتؤول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليها فى القانون المرافق، ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة".