"عربية البرلمان" تطالب بفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بعد سعيه منع الأذان بالقدس

قالت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب سعد الجمال، إن الممارسات الغاشمة لدولة الاحتلال الإسرائيلى ضد المواطن والوطن الفلسطينى، وفى زخم من إجراءات القتل والاعتقالات وبناء المستوطنات تسعى إسرائيل لاستصدار قانون يمنع رفع الآذان فى مساجد مدينة القدس المحتلة، وبقدر ما يمثله هذا القانون من اعتداء صارخ على حقوق الإنسان فى حرية العقيدة، فإنه أيضا يشكل منهجا غير مسبوق للعداء تجاه المسلمين وإذكاء نار الفتنة حيالهم الإسرائيلية.

وأصدرت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بيانا صحفيا، عقب عقدها اجتماعا موسعا لمناقشة مساعى إسرائيل منع الأذان بمساجد القدس، وركزت اللجنة خلالها لقائها على عدد من النقاط أبرزها أن إسرائيل تسعى بقانون منع الأذان إلى محاولة تكريس فكرة يهودية الدولة العبرية، وقصرها على العنصر اليهودى فقط، الأمر الذى يعد مخالفة صارخة للقوانين والاتفاقيات الدولية، فقد نصت المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة بأن تلتزم دولة الاحتلال باحترام الأشخاص المحتلين واحترام شرفهم، وحقوقهم العائلية وعقائدهم وممارساتهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم.

وأشارت اللجنة إلى أن ممارسات إسرائيل تأتى ضمن خطة موسعة لتهويد القدس ومنع إقامة الشعائر الإسلامية بها، وهو ما يؤكده الإعلان الأخير عن بناء 500 وحدة استيطانية جديدة بها، وتكريس العنصرية التى اتسمت بها إسرائيل واعتناق التطرف الدينى فى مواجهة أبناء الشعب الفلسطينى المحتل، وتحد قرارات اليونسكو الأخيرة باعتبار المسجد الأقصى ومحيطه تراثا إسلاميا خالصا وليس لليهود أو إسرائيل أى حقوق تتعلق به.

وتابعت لجنة الشؤون العربية بالبرلمان، أن هذه الممارسات محاولات إسرائيلية لإجهاض حل الدولتين التى يسعى إليه الفلسطينيين والعرب، بل ومعظم دول العالم الحر باعتبار أن الحل يرتكز على كون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، الأمر الذى يعنى أن إسرائيل تنسف كل فرص السلام وإفشال أى مفاوضات مزمعة بين الطرفين.

وأضافت اللجنة: "قرر عدد من الكنائس المسيحية بالأرض المحتلة أن يرفع الآذان منها فى رسالة واضحة على التضامن والتآخى والإيمان بقدسية بيوت الله جميعًا، داعية منظمة المؤتمر الإسلامى وجامعة الدول العربية إلى إعداد الدراسات القانونية والمشاورات والاتصالات اللازمة مع المنظمات الدولية ذات الصلة من أجل إبرام اتفاقية الأماكن الدينية والمقدسات من مختلف مناطق العالم وبخاصة التى تخضع للاحتلال.

وطالبت اللجنة بفضح ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلى التى تعمل ضد حرية العبادة وتحاصر الأقصى المبارك، وكنيسة المهد فى بيت لحم، والمسجد الإبراهيمى فى الخليل وكنيسة القيامة فى القدس ومنع المصلين من الوصول إلى هذه الأماكن، وفى الوقت نفسه تسمح للأحزاب اليهودية المتطرفة بالتعدى على حرمة المسجد الأقصى.

والقرار الأخير بمنع الآذان فى الأراضى المحتلة، مطالبة فى الوقت ذاته بوضع خطة إعلامية استراتيجية معاصرة واضحة المعالم والأهداف والمضمون ومحكمة، على لغة الحقيقة الصادقة والحجة المقنعة، وتهدف إلى التثقيف والتوعية بالقضية الفلسطينية وجود الكفاءات المسلمة والمسيحية فى الغرب لتحقيق الغايات المرجوة منها.

وطالبت اللجنة وزارة الخارجية باتخاذ جميع الإجراءات تجاه رفض مشروع القانون المقترح، والمجتمع الدولى بتحمل مسئوليته بضمان عدم المساس بحق ممارسة الشعائر الدينية، ووقف السلطات الإسرائيلية التى تؤدى إلى تأجيج الصراع فى الأراضى المحتلة، مشيدة بموقف الحكومة الأردنية والكنائس المسيحية فى الأراضى المحتلة، لما اتخذته من مشروع القانون العنصرى، ودعوة المجتمع الدولى إلى العمل الجاد من أجل تعزيز الامتثال لالتزامات حقوق الشعب وضمان احترام وعدم المساس بالعقيدة الدينية وإنهاء الانتهاكات، والامتناع عن تشجيع الانتهاكات من أطراف أخرى، والتنسيق مع منظمة اليونسكو للدفاع عن قرارها بالدفاع عن الأقصى وحرمه المقدس فى المدينة تراثا عربيا إسلاميا.