كتب نورا فخرى
وافقت لجنة الشؤون الصحية، برئاسة النائب محمد العامرى، على مشروع قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، والذى تقدم به النائب أيمن أبو العلا، وأكثر من 60 عضوا آخرين.
وحظر القانون الذى وافقت عليه لجنة الشؤون الصحية، الإعلان بأى وسيلة من أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير الحصول على ترخيص من اللجنة المختصة.
ونص القانون على تشكيل لجنة عليا تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية، وتضم فى تشكيلها ممثلين من وزارات الصحة، والتموين والداخلية والعدل والإعلام ونقابتى الأطباء والصيادلة، وعدد كاف من أساتذة الجامعات والخبراء ورجال الدين وذوى الخبرة والكفاءات وتختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوى الإعلان، وتتأكد من استيفاء المنتج الصحى أو الخدمة الصحية، المعلن عنها، لإجراءات الترخيص المنصوص عليها بالقوانين، ويكون للجنة إصدار بوقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخص لها، كما يجوز لها إصدار بوقف بث القناة أو إصدار الجريدة أو المجلة، التى تبث أو تنشر الإعلان غير المرخص.
وغلظ مشروع القانون عدد من العقوبات لضبط منظومة الإعلان عن المنتجات الصحية والطبية، ويعاقب كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة بغير ترخيص من اللجنة، بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، إذا ترتب على الإعلان أو المنتج إضرار صحية تصل إلى الوفاة أو الإصابة الخطير.
من جانبه قال الدكتور أيمن أبو العلا، فى تصريحات صحفية، إن القانون يهدف إلى مواجهة العشوائية فى الإعلان عن المنتجات الطبية على مختلف وسائل الإعلام .
