كتب محمد السيد
تبدأ اللجان التى شكلها المؤتمر العام للصحفيين لمتابعة "القانون الموحد للإعلام" عملها باجتماع تعقده فى الثانية عشرة من ظهر اليوم الأربعاء، بمقر النقابة يحضره عدد من نواب البرلمان ونقيب الصحفيين وأعضاء من مجلس النقابة والجمعية العمومية وشعبة المحررين البرلمانيين، لإطلاعهم على القانون الأصلى الذى توافقت عليه اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية مع ممثلى الحكومة، والمحاولات التىتجرى للالتفاف عليه من جانب أطراف عدة، خصوصًا إغفال المواد المتعلقة بإلغاء الحبس فى قضايا النشر بحسب نص الدستور الحالى.
وقالت النقابة فى بيان لها، أن المؤتمر الذى عقده مجلس نقابة الصحفيين، الأربعاء الماضى، وحضره المئات من أعضاء الجمعية العمومية، كان قد قرر تشكيل ثلاث لجان لمتابعة توصيات المؤتمر، أولها اللجنة الخاصة بالتعامل مع تداعيات الأزمة الأخيرة التى تتعرض لها النقابة منذ واقعة اقتحامها من جانب قوات الشرطة، فى الأول من مايو الماضى وحتى الآن، واللجنة الثانية معنية ببحث سبل مواجهة آثار القرارات الاقتصادية الأخيرة على المؤسسات الصحفية والأوضاع المعيشية للصحفيين، والثالثة هى لجنة متابعة ملف "القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام".
وذكرت نقابة الصحفيين، أنها بدأت فى تشكيل اللجان الثلاث منذ اليوم التالى للمؤتمر العام للصحفيين، الأربعاء الماضى، وتلقى أسماء واقتراحات الراغبين فى الانضمام إلى كل لجنة.
