قررت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية الاستراتيجية، مخاطبة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام بدوى، لتشكيل لجنة برئاسة أحد وكلاء الجهاز وعضوية ممثلين لهيئة الخدمات الحكومية وهيئة التعمير والرقابة الإدارية لمراجعة المديونيات المستحقة للهيئة لدى الغير وتدقيقها، وإنشاء قاعدة بيانات كاملة وموحدة لهذه الديون وبالأسماء وتسليمها لإدارة التحصيل المشكلة من أعضاء هيئة قضايا الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيلها.
ويأتى القرار بعد أن كشفت مناقشات اللجنة عن عدم تكامل بيانات مستحقات هيئة التعمير، وهو ما اعتبره محلب أمر يؤثر على مستوى التحصيل ويزيد فرص الفساد وإهدار المال العام، ويتطلب إجراءات حاسمة وسريعة للتصدى له من خلال مجموعة عمل محايدة من المتخصصين.
ووافقت اللجنة أيضا على إقتراح اللواء عبدالله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية، بتخصيص الموجة السابعة من عملية إزالة التعديات لاسترداد المجموعة الأولى التى أعدتها محافظة القاهرة، وتضم 24 حالة تعدى تشمل أكثر من 200 ألف متر مربع فى 10 أحياء بالعاصمة أبرزهم المعادى والبساتين والمقطم.
كما اقترح عبد الله، أن تضم الموجة الجديدة إزالة التعديات على أراضى جمعية النصر بمدينة الخانكة بالقليوبية، والتعديات على نحو 5 آلاف فدان أراضى أحواش بمنطقة العلمين إضافة إلى إزالة التعديات على نحو 550 فدانا ملك الإصلاح الزراعى بمحافظة المنيا.
ووجه "محلب" بضبط على كل من تعدوا على أراضى العاصمة ويحاولون منع قوات إنفاذ القانون وتسليمهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة معهم، وفى الوقت نفسه قيام كل من مباحث الأموال العامة بالتحرى عن تربح هؤلاء من أراضى الدولة بالمخالفة للقانون.
كما طلب محلب من محافظ القاهرة بالاستمرار فى مد الأمانة الفنية بباقى حالات التعدى على أراضى العاصمة والتى تتجاوز 15 ألف حالة خاصة وأن المجموعة الأولى تمثل نحو 7% فقط من حجم الأراضى المتعدى عليها والتى تتجاوز حسب حصر المحافظة نفسها 3.6 مليون متر مربع.
وتأكيدًا لهذا الأمر، قال المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة أن المجموعة الأولى من حالات التعدى تم اختيارها بعناية باعتبارها تمثل تعديات صارخة وتتوافر لها كل الشروط القانونية والأمنية، لكن فى الوقت نفسه لجان المعاينة تعمل بشكل مستمر لإعداد كشوف أخرى بالخرائط والصور والأسماء لتسليمها للجنة لإزالة التعديات عليها.
وشدد على أن المحافظة تصر على استغلال وجود لجنة استرداد الأراضى وجديتها فى استعادة أراضيها التى تم اغتصابها خلال السنوات الماضية، متابعاً: "لدى المحافظة أكثر من 50 ألف قرار إزالة لم يجدوا من ينفذهم حتى تم تشكيل اللجنة التى يعول عليها الكثيرون أملا كبيرا فى استعادة أراضى الدولة من مغتصبيها".
وحرصا على حماية ما يتم استرداده من أراضى، شدد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية على عدم اكتفاء المحافظة بإزالة التعديات التى ستقوم بها قوات انفاذ القانون، وانما يجب عليها اتخاذ إجراءات متزامنة لحماية أراضيها المستردة مثل إقامة أسوار على كل مساحة يتم استردادها مع وضع لافتات توضح ملكيتها للمحافظة وتحذر من الاقتراب منها، وكذلك التعاقد مع شركات أمن لحمايتها أو تخصيصها لمشروعات عاجلة، وطرح كل الأراضى التى لا تحتاجها المحافظة فى مزادات حق الشعب.
وقال جمال الدين إن اللجنة جادة فى إجراءاتها وكل متعد على أراضى الدولة سيتم التعامل معه بحزم خاصة من يصرون على العودة مرة أخرى للتعدى، أو من يحاولون ممارسة البلطجة على أراضى الدولة، لكن كل هذا لن يكون مفيدا اذا تركت المحافظات وجهات الولاية أراضيها التى تستردها اللجنة دون حماية.
وفى سبيل زيادة معدلات تنفيذ قرارات الإزالة واسترداد أراضى الدولة قررت اللجنة قيام الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية بمخاطبة المحافظين بتشكيل لجان تصدى للتنسيق مع وقوات إنفاذ للقانون بمديريات الأمن لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى التابعة لها والاستعانة بالقوات المركزية فى الحالات التى تحتاج إلى دعمها
وارتباطا بتنفيذ قرارات الإزالة كشف التقرير الأسبوعى للأمانة الفنية قيام قوات انفاذ القانون باستكمال الموجة السادسة من الإزالات والتى كان أخرها استرداد مساحة خمسة أفدنة بمنطقة جزيرة الدهب كان متعدى عليها من بعض البلطجية وتسليمها لمركز البحوث الزراعية المالكة لها، وتم التوجيه بملاحقة البلطجية الذين فروا من الأرض قبل وصول القوات واتخاذ الإجراءات القانونية معهم.
وإضافة إلى 8 آلاف متر بكفر البطيخ بدمياط تابعة لجهاز تصفية الحراسات، وطلب المهندس محلب من الأمانة الفنية مخاطبة مجلس الوزراء بكشف كامل بكل ما تم استرداده من أراضى وما تم تسليمه منها لجهات الولاية ليتمكن المجلس من متابعة الإجراءات التى اتخذتها تلك الجهات لاستغلال أراضيها المستردة ومنع التعدى عليها مرة أخرى.
وفى سياق مرتبط، كشف محلب أيضا أن كل الجهات الرقابية والقانونية أكدت أن الأراضى التى طرحت بالمزادات العلنية وكذلك ما سيتم طرحه خلال الفترة القادمة لا توجد بها أى معوقات قانونية أو تعاقدية تمنع إجراء المزادات، لهذا فقد وافقت اللجنة على طلب أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية بإجراء مزاد الأحد القادم الرابع من ديسمبر فى مقر محافظة السويس لبيع 1700 فدان بمنطقة الشلوفة بالسويس، ومزاد أخر جديد فى 27 ديسمبر لبيع ما تبقى من أراضى المراشدة بقنا وتبلغ نحو 1100 فدان.
من جانبه، أكد المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أن ادارات التحصيل بهيئة التعمير والتى تضم مستشارى قضايا الدولة ستسهم بما لدى أعضائها من خبرة فى الإسراع فى تحصيل النسبة الأكبر من مستحقات الهيئة اذا توافرت لهم بيانات دقيقة بالمديونيات لأنهم يملكون كل الوسائل القانونية لذلك وفى مقدمتها الحجز الإدارى على المنقولات ومخاطبة البنك المركزى وأكثر من 40 بنك أخر يعملون فى مصر بالحجز على ما لديهم من أموال لمن يريدون الحجز عليه.
