مصدر: عودة الأموال المهربة مرتبطة بإثبات علاقتها بـ"القصور الرئاسية"

قال مصدر، إن عدم عودة الأموال المهربة بالخارج حتى الآن، يرجع لعدم إثبات العلاقة بين الحكم الصادر ضد علاء وجمال مبارك فى قضية القصور الرئاسية، والتى قضى فيها بالحكم ضد الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه بالسجن ثلاث سنوات فى القضية المعروفة بـ"القصور الرئاسية"، وأصبح حكما نهائيا باتا، وبين الأموال المودعة فى حسابهما ببنوك سويسرا.

وأكد المصدر لـ"برلمانى"، أن السلطات السويسرية تريد إثباتا من السلطات القضائية المصرية بأن الأموال الموجودة فى حساب نجلى الرئيس الأسبق وباقى رموز نظامه تم الحصول عليها بطريق غير مشروع.

كانت السلطات السويسرية، أعلنت على لسان الرئيس الجديد لمديرية القانون الدولى العامة بوزارة الخارجية السويسرية، أن تجميد الحكومة السويسرية لأرصدة رموز نظام مبارك سينتهى فى فبراير 2017.

ويجرى نظر قرار تجديد تجميد الأموال فى شهر فبراير من كل عام، بناء على طلب تتقدم به السلطات القضائية المصرية إلى سويسرا والاتحاد الأوروبى.

من جانبه، قال رئيس سابق لجهاز الكسب غير المشروع لـ"برلمانى"، إن الأموال المهربة إلى سويسرا لا تخص حسنى مبارك وإنما تخص نجليه "علاء وجمال" وعدد من رموز نظامه، لافتاً إلى أن حجم الأموال المهربة إلى سويسرا تقدر بنحو 700 مليون دولار، منها 400 مليون دولار تخص نجلى حسنى مبارك، بما يعادل 3 مليارات جنيه، بينما الـ 300 مليون دولار المتبقية تخص حوالى 12 مسؤولا سابقا فى عهد الرئيس الأسبق.

وأشار، إلى أن جمال وعلاء مبارك اعترفا فى تحقيقات جهاز الكسب بامتلاكهما حساب بنكى فى سويسرا يتضمن ذلك المبلغ.

وفى سياق متصل، أكد المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام ومجلس النواب، أن قطاع التعاون الدولى بالوزارة يتابع جيداً ملف استرداد الأموال وعلى تواصل مستمر مع السلطات السويسرية، مؤكداً علم القطاع التام بموعد انتهاء فترة تجميد أموال مبارك لدى سويسرا، والمقرر أن تنتهى فى فبراير 2017، مشيراً إلى أن قطاع التعاون الدولى سيتخذ الإجراءات اللازمة حيال الأمر.

وأضاف النشار، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن قطاع التعاون الدولى برئاسة المستشار عادل فهمى يدير هذا الملف بشكل محترف، من خلال العلاقات القضائية المتبادلة بين مصر وسويسرا، مشيراً إلى أنه تم طرح ملف استرداد الأموال المهربة فى آخر زيارة للسفير السويسرى بالقاهرة ولقاءه بوزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم.

وأشار إلى أنه سيتم تقديم طلب للسلطات السويسرية قبل انتهاء فترة تجميد الأموال الخاصة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك بوقت كافٍ.