بالإنفوجراف.. تعرف على كيفية حل الجمعيات الأهلية فى القانون الجديد المقر من البرلمان

ينشر "برلمانى" إنفوجراف عن كيفية حل الجمعيات الأهلية ومبررات الحكم فى قانون الجمعيات الأهلية وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائى خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء، ويتألف من 89 مادة، حدد فيه المشرع آليات عمل وسبل تمويل الجمعيات الأهلية، وكذلك العقوبات ضد من يتجاوز القانون فى تلقى التمويلات من الخارج.

مبررات الحكم بحل مجالس إدارة الجمعيات
وفيما يلى ننشر المبررات التى نص عليها القانون حول حل مجالس إدارة الجمعيات وهى:
ـ ممارسة أنشطة لم ترد فى النظام الأساسى للجمعية أو لم يتم التصريح بها.
ـ ثبوت مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة .
ـ تصرف مجلس إدارة الجمعية فى أموال الجمعية أو تخصيصها فى غير الأغراض التى أنشئت من أجلها.
ـ حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية.
ـ ارتكاب مجلس إدارة الجمعية جريمة التبديد لأموال الجمعية أو إحدى الجرائم الواردة بالباب الرابع من قانون العقوبات .
ـ قيام الجمعية بجمع تبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة لحكم المادتين ( 24 ـ 23 ) من هذا القانون.
ـ ثبوت تربح أعضاء مجلس الإدارة من أنشطة الجمعية أو الاستيلاء على أموالها.
ـ عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين.
ـ عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمالها وفقا لحكم المادة 27 من هذا القانون.
ـ الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال.
ـ قيام الجمعية بإبرام اتفاق تعاون أيا كانت صورته مع منظمة أجنبية دون الحصول على موافقة الجهاز.