كتبت إيمان على
قال الفقيه الدستورى صلاح فوزى، إن قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، ودستورية مواد 7 و8 و9، لا يجعل هناك مجال لخروج المحبوسين قيد قانون التظاهر لأن المواد العقابية مازالت كما هى.
وأضاف "فوزى"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن وضع المحبوسين كما هو لأن المادة المقضى بعدم دستوريتها الخاصة بإجراء موافقة وزير الداخلية من عدمه على التظاهرة، ويبقى الدور مكفول على لجنة العفو الرئاسى فى إعداد قوائمها وليس للحكم تأثير على أعمالها.
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 المتعلقة بسلطة وزير الداخلية من منع التظاهرة، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة، ورفضت المحكمة الطعون على المواد ٨ و٧ و١٩ وقضت بدستوريتها.
