كتبت إيمان على
أكد أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن ما نصت عليه قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الـ 10 من قانون التظاهر، ملزم للبرلمان بضرورة تعديل تلك المادة كحد أدنى بقانون التظاهر، فهو محتم على البرلمان بتنفيذ منطوق الحكم.
وأشار وكيل اللجنة التشريعية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن إجراء تعديلات أخرى بقانون التظاهر يعد سلطة تقديرية لمجلس النواب ولجنة الشؤون الدستورية، على أن تطرح للمناقشة و تحسم اللجنة الموقف منها، مؤكدا أن هذا الأمر سيكون مطروحا على مائدة أعمال اللجنة أول اجتماع لها.
وأضاف الشريف، أن الحكم لم يتضمن المواد العقابية بل الإجراءات فقط و هو ما ليس له تأثير على الأحكام الخاص بالمحبوسين قيد قانون التظاهر، مشددا أن أعمال لجنة العفو الرئاسى سارية.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 المتعلقة بسلطة وزير الداخلية من منع التظاهرة، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة، ورفضت المحكمة الطعون على المواد ٨ و٧ و١٩ وقضت بدستوريتها.
