كتبت نورا فخرى
قال النائب محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الهيئة ستتقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التظاهر، الذى أعده شباب حزب الوفد، إلى مجلس النواب، خلال أيام.
وأضاف فؤاد، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون تضمن عدد من التعديلات ومن بينها المادة (10)، التى قضت المحكمة الدستورية اليوم بعدم دستوريتها.
وتابع النائب، أن التعديل المقترح يقضى "أنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل تهدد أرواح وممتلكات المواطنين أو الدولة أن يعرض هذه الدلائل على قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لاستصدار حكم مسبب بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يتم إبلاغ منظمى التظاهرة أو الاجتماع العام أو الموكب قبلها بخمس ساعات على الأقل.
