كتب تامر إسماعيل
وجهت الصحفية بموقع "برلمانى" هدى أبو بكر سؤلًا إلى المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات حول ظاهرة شراء الأصوات، وتخطى حجم الإنفاق فى الدعاية الانتخابية، وتراجع دور اللجنة فى مواجهة هذه المخالفات؟، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته اللجنة عقب انتهاء التصويت فى المرحلة الثانية من الانتخابات.
ورد مروان مؤكدًا، أن اللجنة لم تتلق أى بلاغ رسمى يؤكد هذه الوقائع للتحقيق فيها، وأن الفيديوهات المنتشرة قد لا تكون متعلقة بالانتخابات الحالية، وأن اللجنة لا تتحرك إلا على أساس بلاغ رسمى مقدم إليها.
وعن دور اللجنة فى محاسبة المرشحين الذين تخطوا حجم الإنفاق فى دعايتهم الانتخابية قالت المتحدث باسم اللجنة: إن هذا الأمر لم يتقدم به أيضًا أى بلاغ رسمى، وأن من يملك أى مستند أو دليل عليه أن يتقدم ببلاغ فورا، لتبدأ اللجنة التحقيق فيه، مشيرا إلى أن اللجنة أحالت عددًا من المخالفات المتعلقة بالحسابات البنكية لبعض المرشحين إلى النيابة العامة.
