كتبت إيمان على
أكد الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بالبرلمان، أن المعاشات تمثل أولوية للجنة وعلى رأس اهتماماتها، وأن اللجنة ستعمل على دراسة ملف المعاشات وما يخصه من مطالب للإسراع بتعديلها.
وشدد على أن اللجنة حريصة على زيادة المعاشات خلال الفترة القادمة، والدليل على ذلك زيادة المعاش بنسبة 10 %، وأن اللجنة حريصة على توفير المزيد من الخدمات لأصحاب المعاشات وليس فقط الاقتصار على رفع قيمة المعاش الشهرى.
واستطرد فى تصريحات لـ"برلمانى" أن اللجنة ستدرس تفعيل المادة الخاصة بالهيئة المستقلة للمعاشات بالدستور، مع وزارة التضامن خلال الفترة القادمة، بعدما انتهت الوزارة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية.
و تنص المادة "17 " من الدستور على :"تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى.. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون، وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقًا للقانون.. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات".
