كتب محمد الجالى
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، الاجتماع الثانى للمجلس الأعلى للاستثمار بكامل عضويته، والتى تضم كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع والانتاج الحربى، والداخلية، والتجارة والصناعة، والعدل، والاستثمار، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فضلاً عن رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين.
كما شارك فى الاجتماع كل من رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس جهاز تنمية شبة جزيرة سيناء.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات كان أولها الموقف بالنسبة لمشروع قانون الاستثمار الجديد، حيث أوضحت وزيرة الاستثمار أنه سيتم طرح مشروع القانون للحوار المجتمعى مع اتحادات المستثمرين وممثلى مجتمع الأعمال والمعنيين بمناخ الاستثمار للأخذ فى الاعتبار ملاحظاتهم ومقترحاتهم تمهيداً لعرض مشروع القانون فى شكله النهائى على مجلس الوزراء يوم 14 ديسمبر الجارى.
وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم خلال الاجتماع أيضاً، استعراض الموقف التنفيذى لقرارات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار الذى عقد يوم 1 نوفمبر الماضى، حيث أوضحت الوزيرة أنه تم الانتهاء من إقرار ضوابط التصرف بالمجان فى الأراضى الصناعية، ومنح التراخيص الصناعية المؤقتة، والانتهاء من تجهيز كراسات الشروط الخاصة بالمدن الجديدة، وقيام لجنة استرداد أراضى الدولة بإجراء تخفيض بنسبة 35% على الطلبات التى تُقدم لتقنين أوضاع الأراضى قبل نهاية شهر ديسمبر الجارى، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لبحث مشكلات المستثمرين.
كما أوضحت الوزيرة أنه جارى استصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ بقية القرارات التى تم اتخاذها خلال الاجتماع الأول.
من ناحية أخرى، ناقش المجلس مقترح تطوير الموانئ فى منطقة قناة السويس، بالإضافة إلى ضوابط تخصيص الأراضى وتسهيل إجراءات المشروعات القائمة فى شبه جزيرة سيناء، كما تناول المجلس الخطوات التى تتم لإنشاء صندوق الاستثمارات المصرى الإماراتى المشترك، والخطوات التنفيذية اللازمة لذلك.
وذكر السفير علاء يوسف، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً متابعة تنفيذ برنامج طرح جزء من أسهم الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب العام فى البورصة، حيث وجه الرئيس بضرورة الإسراع فى عملية تقييم الشركات المقرر طرحها للاكتتاب العام فى إطار برنامج الطروحات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى تنفيذ البرنامج والترويج له محليًا ودوليًا.
